فيما يتواجد وزير الداخلية العراقي في المملكة حاليا في زيارة رسمية استقبله خلالها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يتأكد حرص قيادتي البلدين على تمتين العلاقات السعودية العراقية، على كافة الأصعدة، إذ تشكل أهمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية وتحصين المنطقة من التدخلات الخارجية.
الزيارة التي تحمل لها المملكة تقديرا واهتماما كبيرين وتحرص على إتمامها وفق التقدير الذي يستحقه العراق الشقيق حكومةً وشعباً، تأتي استكمالاً لما حققه التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين وتتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان الاجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دفع عجلة التعاون وعزز مسار التنسيق وحفز التعاون الأمني الذي يراه مراقبون أحد أبرز الملفات الرئيسة في التنسيق المشترك بين البلدين، والذي حقق البلدان من خلال التعاون فيه نجاحات مشهودة، إذ أفادت تقارير أمنية وصول البلدين إلى نسبة صفر عمليات تهريب أو دخول غير نظامي على طول الحدود السعودية العراقية.
يذكر أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أقر عددا من التفاهمات في وقت سابق شملت أكثر من 13 مجالا في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة، وغيرها.
وأكد على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب، وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
الزيارة التي تحمل لها المملكة تقديرا واهتماما كبيرين وتحرص على إتمامها وفق التقدير الذي يستحقه العراق الشقيق حكومةً وشعباً، تأتي استكمالاً لما حققه التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين وتتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان الاجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دفع عجلة التعاون وعزز مسار التنسيق وحفز التعاون الأمني الذي يراه مراقبون أحد أبرز الملفات الرئيسة في التنسيق المشترك بين البلدين، والذي حقق البلدان من خلال التعاون فيه نجاحات مشهودة، إذ أفادت تقارير أمنية وصول البلدين إلى نسبة صفر عمليات تهريب أو دخول غير نظامي على طول الحدود السعودية العراقية.
يذكر أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أقر عددا من التفاهمات في وقت سابق شملت أكثر من 13 مجالا في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة، وغيرها.
وأكد على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب، وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.