كشف المركز الإعلامي للجناح السعودي الذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» المقام في أبوظبي، زيادة في أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والدولية بنهاية العام 2020 أكثر من 70 شركة، بحجم استثمارات تقديرية تبلغ 24 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أنها رخصت لـ70 شركة محلية ودولية حتى نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية العام 2020.
وبيّنت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءاً من إستراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وأفادت الهيئة أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية تشمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وقد أوكلت إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة، ما يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أنها رخصت لـ70 شركة محلية ودولية حتى نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية العام 2020.
وبيّنت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءاً من إستراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وأفادت الهيئة أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية تشمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وقد أوكلت إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة، ما يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.