يعقد مجلس الشورى يوم (الثلاثاء) القادم - عبر الاتصال المرئي - جلسته العادية الـ 20 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، يناقش خلالها 7 مشاريع وتقارير، بينها تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريرين تقدمت بهما إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام التكاليف القضائية، المعادين إلى المجلس لدراستهما وفقاً للمادة 17 من نظامه. فيما أدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة تقريراً مقدماً من اللجنة المالية بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. علاوة على تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً»، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. كما يتضمن جدول الأعمال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريرين تقدمت بهما إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام التكاليف القضائية، المعادين إلى المجلس لدراستهما وفقاً للمادة 17 من نظامه. فيما أدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة تقريراً مقدماً من اللجنة المالية بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. علاوة على تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً»، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. كما يتضمن جدول الأعمال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.