عبدالله مدالله
بدر الحمادي
أكد مختصان في القانون الدولي أن السعودية لها ثقل دولي كبير يعبر عن مصداقيتها في التعامل مع مختلف القضايا والملفات الدولية بميزان منصف بكل عدالة وإنسانية وهذا ما هو ثابت في المحافل الدولية منذ تأسيسها، وأضافا لـ«عكاظ»، أن تقرير الكونغرس الأمريكي بخصوص قضية خاشقجي خال من قاعدة الأدلة الأساسية، مليء بالتخمينات، وهي قاعدة الأدلة الأساسية في علم القانون، فالقانون الجنائي يحتاج إلى دليل قطعي يصنف في القانون الأمريكي (beyond reasonable doubt) أي أنه غير قابل للشك، وهو ما ترك القصة أضحوكة في منصات التواصل والبرامج الفكاهية بعد صدوره.
وأوضح المحامي الدولي عبدالله المدالله أن الأنياب خرجت متمسكة باسم خاشقجي، وانكشف الستار وانتهت القصة وظهر الملف، وبعد قراءته، اكتشف الجميع بأنه خال من قاعدة الأدلة الأساسية، مليء بالتخمينات، وهي قاعدة الأدلة الأساسية في علم القانون، فالقانون الجنائي يحتاج إلى دليل قطعي يصنف في القانون الأمريكي (beyond reasonable doubt) أي أنه غير قابل للشك، وهو ما ترك القصة أضحوكة في مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الفكاهية بعد صدوره، فبعد صدوره أيقن الجميع بأن ليس له أي أثر إلا كشف القناع، أما الكلمات المستخدمة مثل (Most Likely) وغيرها في الحقيقة لا تكفي حتى بوضع أساس لدعوى مدنية، فكيف بقضية جنائية، بل وفي الأغلب يحكم عليها بالكيد وإرهاق القضاء.
وأفاد المدالله بأن كل من كان يترصد ضد المملكة متمسكاً بالسلاح الخفي منذ ثلاث سنوات، واليوم يعض أصابع الندم لأنه لا يوجد حقيقة أي دليل قانوني يستند عليه، وهو ما جعل الرئيس السابق الأمريكي يهمله، ووزير الخارجية ينكره، ويتنصلان منه، لأنه ليس من الحكمة نشره، ولا تحمل القصة أي هدف إلا تأجيج نشاط إعلامي ضد المملكة، السلاح الديمقراطي اليوم، بعد فشل الحزب في إدارة ملفاته المهمة، ومنها إصدار التعميم العام باسم المرحوم جمال خاشقجي.
في الحقيقة هي ليست المرة الأولى، فالجميع يعلم بأن لنا تجربة مماثلة في قانون (جاستا) إذ أخذ القانون زخماً إعلامياً ومناورات في الدور السياسية الأمريكية، واليوم حقيقة قيمة القانون لا توازي قيمة الحبر الذي كتب به. فالقانون الدولي يمنع التصرفات الهوجاء من شبيهات ما يصدر من الغيرة الديمقراطية، لأن مبدأ المعاملة بالمثل يعرض الحكومة الأمريكية لوبال غير مسبوق من دول العالم، وإصدار قوانين وتعاميم مجابهة لتلك التي يقوم بها الحزب الديمقراطي، وهو أخوف ما كان يخافه الرئيس السابق باراك أوباما. ونتوقع أن تكون المادة بحثاً موضوعياً لخروح الإدارة الأمريكية عن القانون الدولي وأصول علم الأدلة المتعارف عليها في القضايا المشابهة.
من جانبه أوضح المحلل السياسي والخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي أن رفض المملكة ما جاء في تقرير الكونغرس الأمريكي بشأن خاشقجي، نابع من إرادة حقيقية قانونية وسيادية وتحت مظلة الحق والإنصاف والعدالة، موضحاً أن السعودية أعطت قضية المرحوم خاشقجي كل الاهتمام القانوني وما يترتب عليها من حقوق بكل عدل وإنسانية، وتمت الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية وحيادية وأصدرت المحاكم السعودية المختصة الأحكام التي ارتضى بها جميع أفراد أسرة المرحوم خاشقجي وكذلك الرأي العام العربي والعالمي. وأوليت كل الاهتمام القانوني والإنساني لأبنائه وأسرته.
أما في ما يتعلق بالشق القانوني، يقول الخبير الأمني الحمادي إنه قد أظهرت الحقائق وصدرت العقوبات بعد تحديد أن الجرم كان تصرفات شخصية من المدانين، خارجة عنهم وهم المسؤولون عن الجريمة وأفعالهم المجرمة حسب القانون والشرع والأعراف في المملكة والسلطات السعودية لم تقبل هذه الجريمة وأعلنت ذلك لكل الرأي العام المحلي والدولي، وباشرات بكل جدية أمور التحقيق والتقاضي النزيه، وارتضى المتضررون فيه أصحاب الحق وطويت صفحات القضية.
وأشار إلى أن الأعراف الدولية تساند وتقر الإجراءات التي اتخذتها السعودية، مبيناً أن ما يربط المملكة والدول والمنظمات الدولية ومنها الكونغرس الأمريكي بشأن خاشقجي أو غيره له اهتمام كبير وما تقوم به الحكومة نابع من إرادة قانونية وسيادية تحت مظلة الحق والإنصاف والعدالة والشريعة الإسلامية، والتقرير المعني ليس له واقع ولا حقيقة ومرفوض، ولا يمثل واقع العلاقات الطيبة والوطيدة مع أمريكا، وأضاف الحمادي أن المملكة كبيرة وثقلها الدولي ومصداقيتها في التعامل مع مختلف القضايا والملفات الدولية ميزان منصف بكل عدالة وإنسانية وهذا ما هو ثابت في المحافل الدولية.
وأوضح المحامي الدولي عبدالله المدالله أن الأنياب خرجت متمسكة باسم خاشقجي، وانكشف الستار وانتهت القصة وظهر الملف، وبعد قراءته، اكتشف الجميع بأنه خال من قاعدة الأدلة الأساسية، مليء بالتخمينات، وهي قاعدة الأدلة الأساسية في علم القانون، فالقانون الجنائي يحتاج إلى دليل قطعي يصنف في القانون الأمريكي (beyond reasonable doubt) أي أنه غير قابل للشك، وهو ما ترك القصة أضحوكة في مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الفكاهية بعد صدوره، فبعد صدوره أيقن الجميع بأن ليس له أي أثر إلا كشف القناع، أما الكلمات المستخدمة مثل (Most Likely) وغيرها في الحقيقة لا تكفي حتى بوضع أساس لدعوى مدنية، فكيف بقضية جنائية، بل وفي الأغلب يحكم عليها بالكيد وإرهاق القضاء.
وأفاد المدالله بأن كل من كان يترصد ضد المملكة متمسكاً بالسلاح الخفي منذ ثلاث سنوات، واليوم يعض أصابع الندم لأنه لا يوجد حقيقة أي دليل قانوني يستند عليه، وهو ما جعل الرئيس السابق الأمريكي يهمله، ووزير الخارجية ينكره، ويتنصلان منه، لأنه ليس من الحكمة نشره، ولا تحمل القصة أي هدف إلا تأجيج نشاط إعلامي ضد المملكة، السلاح الديمقراطي اليوم، بعد فشل الحزب في إدارة ملفاته المهمة، ومنها إصدار التعميم العام باسم المرحوم جمال خاشقجي.
في الحقيقة هي ليست المرة الأولى، فالجميع يعلم بأن لنا تجربة مماثلة في قانون (جاستا) إذ أخذ القانون زخماً إعلامياً ومناورات في الدور السياسية الأمريكية، واليوم حقيقة قيمة القانون لا توازي قيمة الحبر الذي كتب به. فالقانون الدولي يمنع التصرفات الهوجاء من شبيهات ما يصدر من الغيرة الديمقراطية، لأن مبدأ المعاملة بالمثل يعرض الحكومة الأمريكية لوبال غير مسبوق من دول العالم، وإصدار قوانين وتعاميم مجابهة لتلك التي يقوم بها الحزب الديمقراطي، وهو أخوف ما كان يخافه الرئيس السابق باراك أوباما. ونتوقع أن تكون المادة بحثاً موضوعياً لخروح الإدارة الأمريكية عن القانون الدولي وأصول علم الأدلة المتعارف عليها في القضايا المشابهة.
من جانبه أوضح المحلل السياسي والخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي أن رفض المملكة ما جاء في تقرير الكونغرس الأمريكي بشأن خاشقجي، نابع من إرادة حقيقية قانونية وسيادية وتحت مظلة الحق والإنصاف والعدالة، موضحاً أن السعودية أعطت قضية المرحوم خاشقجي كل الاهتمام القانوني وما يترتب عليها من حقوق بكل عدل وإنسانية، وتمت الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية وحيادية وأصدرت المحاكم السعودية المختصة الأحكام التي ارتضى بها جميع أفراد أسرة المرحوم خاشقجي وكذلك الرأي العام العربي والعالمي. وأوليت كل الاهتمام القانوني والإنساني لأبنائه وأسرته.
أما في ما يتعلق بالشق القانوني، يقول الخبير الأمني الحمادي إنه قد أظهرت الحقائق وصدرت العقوبات بعد تحديد أن الجرم كان تصرفات شخصية من المدانين، خارجة عنهم وهم المسؤولون عن الجريمة وأفعالهم المجرمة حسب القانون والشرع والأعراف في المملكة والسلطات السعودية لم تقبل هذه الجريمة وأعلنت ذلك لكل الرأي العام المحلي والدولي، وباشرات بكل جدية أمور التحقيق والتقاضي النزيه، وارتضى المتضررون فيه أصحاب الحق وطويت صفحات القضية.
وأشار إلى أن الأعراف الدولية تساند وتقر الإجراءات التي اتخذتها السعودية، مبيناً أن ما يربط المملكة والدول والمنظمات الدولية ومنها الكونغرس الأمريكي بشأن خاشقجي أو غيره له اهتمام كبير وما تقوم به الحكومة نابع من إرادة قانونية وسيادية تحت مظلة الحق والإنصاف والعدالة والشريعة الإسلامية، والتقرير المعني ليس له واقع ولا حقيقة ومرفوض، ولا يمثل واقع العلاقات الطيبة والوطيدة مع أمريكا، وأضاف الحمادي أن المملكة كبيرة وثقلها الدولي ومصداقيتها في التعامل مع مختلف القضايا والملفات الدولية ميزان منصف بكل عدالة وإنسانية وهذا ما هو ثابت في المحافل الدولية.