لا يختلف اثنان على أن تقريرالاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي بني على ظنون وفرضيات باطلة، فتوصل إلى نتائح هزيلة لا تحمل أية أدلة قطعية، وكان مثار انتقادات واسعة بعدما أيقن الجميع أنه يهدف إلى الضغط والابتزاز وليس إظهارا للحقيقة والانحياز للعدالة التي تحققت تحت سمع وبصر القضاء السعودي. إن ما صدر لا يعدو كونه مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، هدفها المتاجرة الرخيصة ليس إلا، لأنها لم تحقق العدالة من نشر هذا التقرير الباطل المترهل بالأباطيل والاستنتاجات الخاطئة والكاذبة والتي لا أساسا لها على أرض الواقع، خصوصا أن التحقيقات والمحاكمة في القضية استغرقت نحو عامين، بدأتها المملكة بقرارات إصلاحية، تلتها محاكمات بحضور عائلة خاشقجي ومسؤولين من دول عدة، وانتهت بإغلاق الملف في سبتمبر من العام الماضي. وبحسب مراقبين سياسيين، لماذا فتحت الملفات المغلقة؟ ولمصلحة من؟ ولماذا جرى إلغاء تصنيف مليشيا إرهابية انقلابية تمارس القتل وإطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي وسط صمت دولي مخز؟ لماذا السعي الحثيث إلى استرضاء دولة إرهابية تنتهك القوانين والاتفاقات وتصعد باستئناف تخصيب اليورانيوم وتمارس وتمول الإرهاب؟ ويعتقد هؤلاء المراقبون أن فتح الملفات القديمة من شأنه أن يدين ويحاكم قوى كبرى مارست القتل والإرهاب على خلفية استنتاجات وتحليلات ثبت عدم صحتها، مؤكدين أن هذه القوى لو أرادت أن توقف إرهاب الحوثي وحربه لفعلت، لكنها ترى أن لها مصلحة في ذلك، ومن ثم فهي تمارس الابتزاز والاستنزاف معا. إن أرض الحرمين الشريفين ليست فقط بلد العشرين مليون سعودي ولكنها مأوى أفئدة نحو مليار ونصف المليار مسلم، ومن ثم فإنه من قبيل التكرار القول إن المملكة قيادة وشعبا وأرضا «خط أحمر»، ومن يخطط للنيل منها أو من سمعتها أو من سيادتها أو من قادتها، فعليه أن يفكر مليار مرة قبل أن يقدم على شيء ستكون عواقبه أخطر مما يتصورون.