أكد رئيس الاستخبارات السعودي السابق وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة سابقا الأمير بندر بن سلطان، أن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- باتت مغلقة، ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي، وأن السعودية قامت بما تقوم به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، وذلك وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي.
ووصف الأمير بندر بن سلطان تقرير الاستخبارات الأمريكية «CIA» بشأن مقتل جمال خاشقجي، بأنه «تقييم كما وصف نفسه، وليس لائحة أدلة»، وأن التقرير لم يستطع الجزم بطبيعة النية.
وشدد في تصريحه إلى موقع «أساس ميديا» الإخباري، على أن «الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحاً بلسان الأمير محمد بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر»، والجريمة «ألمت بكلّ السعوديين»، مشيرا إلى أنه «في مثل هذه القضايا هناك مستوى ثان في السعودية للتعامل معها، يتّصل بموقف عائلة الضحية»، موضحا في حديثه تنازل أسرة الراحل عن الجناة بكامل إرادتها، وبناء عليه تم «تخفيف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت بحسب القضاء والشرع»، مضيفا «هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة».
وأشار الأمير بندر بن سلطان أن التقارير والكلام الإعلامي والسياسي «جلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالباً وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها».