شدد البنك المركزي على كافة البنوك وشركات التمويل والمصارف بسرعة التجاوب مع القضاء في الدعاوى المرفوعة والرد على الطلبات في الفترة القانونية المحددة بين 3 و15 يوما طبقا لنوع المستند المطلوب مع الالتزام باستلام الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم وتنفيذها فورا.
وطبقا لمعلومات «عكاظ»، أصدر محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري تعميما بهذا الشأن جدد فيه التأكيد على الاستجابة لطلبات لجان المخالفات المصرفية والمنازعات التمويلية. وأوضح التعميم أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات بما في ذلك المستندات المؤيدة قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها، ما ينعكس إيجابا على نظر الدعاوى، ويسهم في تقليص أمد التقاضي.
وأكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة في السعودية التقيد بالمدد المحددة وفي حال عدم القدرة يلزم الرد بشكل فوري لإيضاح سبب ذلك مع تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب على أن لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الطلب.
وعلمت «عكاظ» أن الطلبات الواردة من الجهات القضائية تتمثل في 45 نوعا من المستندات أبرزها كشوف الحسابات، سجل التوقيع المعتمد، التصوير المرئي، تسجيل المكالمات، مستندات الحوالة، مستندات نقاط البيع، الاعتراضات على بطاقات الائتمان، مستندات التفويض على الحسابات، المخالصة، نسخ من الشيكات، رسائل البريد الإلكتروني، مستندات الرهن، عناوين التواصل للعميل، تحديد العمليات محل النزاع، إثبات حالة الحساب، مستندات الحوالات البنكية، إثبات استلام العميل للبطاقات، كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات، وسداد العميل للبطاقات الائتمانية، فضلا عن أي عقود واتفاقات ومستندات تطلبها الجهة القضائية.
وطبقا لمعلومات «عكاظ»، أصدر محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري تعميما بهذا الشأن جدد فيه التأكيد على الاستجابة لطلبات لجان المخالفات المصرفية والمنازعات التمويلية. وأوضح التعميم أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات بما في ذلك المستندات المؤيدة قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها، ما ينعكس إيجابا على نظر الدعاوى، ويسهم في تقليص أمد التقاضي.
وأكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة في السعودية التقيد بالمدد المحددة وفي حال عدم القدرة يلزم الرد بشكل فوري لإيضاح سبب ذلك مع تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب على أن لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الطلب.
وعلمت «عكاظ» أن الطلبات الواردة من الجهات القضائية تتمثل في 45 نوعا من المستندات أبرزها كشوف الحسابات، سجل التوقيع المعتمد، التصوير المرئي، تسجيل المكالمات، مستندات الحوالة، مستندات نقاط البيع، الاعتراضات على بطاقات الائتمان، مستندات التفويض على الحسابات، المخالصة، نسخ من الشيكات، رسائل البريد الإلكتروني، مستندات الرهن، عناوين التواصل للعميل، تحديد العمليات محل النزاع، إثبات حالة الحساب، مستندات الحوالات البنكية، إثبات استلام العميل للبطاقات، كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات، وسداد العميل للبطاقات الائتمانية، فضلا عن أي عقود واتفاقات ومستندات تطلبها الجهة القضائية.