تسهم اندماجات البنوك في إيجاد كيانات مالية قوية تعزز من متانة القطاع المالي، وتلبي الاحتياجات التمويلية بشكل أفضل، فضلا عن إيجاد فرص أكثر للعملاء، ورفع كفاءة العمليات وتحسين المؤشرات المالية.
ومن هذا المنطلق جاء اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا مدفوعا برغبة المساهمين الذين أكدوا خلال تصويتهم الأخير رغبتهم الجامحة في اندماج البنكين، وما له من انعكاسات إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، لخلق أكبر كيان مالي في السعودية، وجعل الكيان المدمج منصة بنكية عالمية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعكس قوة الاقتصاد السعودي.
وجاءت موافقات الجهات المختصة ممثلة في البنك المركزي، وهيئتي السوق المالية والمنافسة، وشركة السوق المالية (تداول) لتؤكد أن الاندماج يسير بطريقة مدروسة وله انعكاساته المستقبلية الإيجابية التي تؤكد جدوى الاندماج.
وسينعكس عن الكيان المدمج (البنك الأهلي السعودي) المقرر انطلاقه في 1 أبريل القادم، إنشاء أكبر منشأة مالية على مستوى المملكة بإجمالي أصول يتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال.
وهذا سيجعل البنك الجديد يتمتع بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيوحد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.
ومن هذا المنطلق جاء اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا مدفوعا برغبة المساهمين الذين أكدوا خلال تصويتهم الأخير رغبتهم الجامحة في اندماج البنكين، وما له من انعكاسات إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، لخلق أكبر كيان مالي في السعودية، وجعل الكيان المدمج منصة بنكية عالمية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعكس قوة الاقتصاد السعودي.
وجاءت موافقات الجهات المختصة ممثلة في البنك المركزي، وهيئتي السوق المالية والمنافسة، وشركة السوق المالية (تداول) لتؤكد أن الاندماج يسير بطريقة مدروسة وله انعكاساته المستقبلية الإيجابية التي تؤكد جدوى الاندماج.
وسينعكس عن الكيان المدمج (البنك الأهلي السعودي) المقرر انطلاقه في 1 أبريل القادم، إنشاء أكبر منشأة مالية على مستوى المملكة بإجمالي أصول يتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال.
وهذا سيجعل البنك الجديد يتمتع بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيوحد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.