ضبطت مديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض، حارس أمن ومقيماً يعملان في أحد المختبرات الخاصة، يتاجران ويصدران شهادات مزورة لفحص كورونا.
وأوضحت المديرية، بأنه تم ضبط الشخصين بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، والوقوف على الموقع الذي يعملان فيه في أحد المختبرات الخاصة؛ حيث تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الشهادات المزورة، مشيرة الى أن التحقيقات الأولية بينت عملهما لحسابهما الخاص، دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني، وبناء عليه تم تسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأكدت «صحة الرياض» استمرار الجولات التفتيشية والتفقدية، بلا تهاون في فرض العقوبات الصارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقاً للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
وأوضحت المديرية، بأنه تم ضبط الشخصين بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، والوقوف على الموقع الذي يعملان فيه في أحد المختبرات الخاصة؛ حيث تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الشهادات المزورة، مشيرة الى أن التحقيقات الأولية بينت عملهما لحسابهما الخاص، دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني، وبناء عليه تم تسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأكدت «صحة الرياض» استمرار الجولات التفتيشية والتفقدية، بلا تهاون في فرض العقوبات الصارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقاً للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.