كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز تقديم المملكة بصفتها رئيساً لمجموعة دول العشرين بتنسيق الجهود الدولية وتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات مشتركة تستوجب من الجميع المواجهة، وعلى رأسها جائحة كورونا، وآثارها الصحية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المتغيرات في الساحة العالمية تتطلب سرعة وضع تدابير عملية وفعالة ومؤثرة لتعزيز منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مع الأهمية البالغة لمراجعة تقييمية لنظم العدالة الجنائية ومؤسساتها بهدف تنفيذ وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام (2030). وأكد خلال ترؤسه أمس (الأحد) وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في كيوتو باليابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس، بأن مشاركة المملكة في المؤتمر تأتي إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية وتسخير الطاقات كافة في سبيل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار دولنا، وتنميةً لقدراتها في مواجهة الجريمة وعمل المنظمات الإجرامية. وأوضح أن الجميع يتطلع إلى أن يساهم المؤتمر في بناء مجتمعات إنسانية آمنة مطمئنة، وإرساء دعائم الثقة والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها، لافتاً إلى أن المملكة تؤكد أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وفي هذا الصدد فإن رؤية (2030) تنسجم في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.