تتفق الأديان والحضارات والثقافات على تجريم الإرهاب وتحريم التطرف باعتباره دافعاً ومحفزاً للإجرام، وانتهاك طوائف وجماعات ومجموعات حرمة الأنفس والمصالح النفيسة، دافعه كونها قليلة الفقه بدينها، ومحرومة من الوعي والعلم والمعرفة، ولا تقيم ببدائيتها اعتباراً لعوامل البناء وتشييد منظومات اقتصادية للعناية بالحياة والأحياء.
وتقف مبادئ القانون الدولي الإنساني والفطرة السوية ضد الاعتداء والتخريب لما هو مصلحة كبرى للدول، ومصدر طاقة حسية ومعنوية لاستمرار البشرية وديمومة تطورها وتمدنها. وتعارفت الأمم على طول التاريخ الإنساني على ضرورة التصدي بقوة لمن يخرب العامر من البنيان والمعالم، ومن يسعى بجهله للإضرار بمصالح الشعوب.
وما اعتداء جماعة الحوثي الانقلابية على مصادر النفط ومصانعه إلا تحد مستهجن للتشريعات، وصفاقة مستفزة للمنظمات الأممية. وحماقة مليشيا لا تراعي لأي كائن إلّاً ولا ذمة، ما يحتم اتخاذ موقف دولي صارم وحاسم وحازم، كون الجماعة التابعة لإيران تستهدف البشرية جمعاء والإنسانية بأكملها، بتهديدها الرئة الثالثة للكون الأرضي.
ولطالما عدّت الأمم المتحدة هذه الاعتداءات التخريبية انتهاكاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي، إلا أن ردود فعل العالم الأول ومنظماته تجاه هذه الأعمال لا تتجاوز -في أحسن الأحوال- الشجب والإدانة والتعبير عن القلق، علماً بأن أعمالاً عدوانية مماثلة في مواطن عدة جوبهت بتحركات ميدانية للجم العدوان المتطاول على الإنسان والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
ولعل الاعتداء السافر المستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، يوقظ ضمير ومشاعر ووعي العالم، باعتبار آثار الاعتداء السلبية والخطرة على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، ناجمة عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية، ما يستوجب عقاباً رادعاً وزاجراً يوقف العصابات الإجرامية ومن يقف وراءها عند حدودهم.