عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) جلسته العادية برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة التي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة، وآخرها الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية بطائرة مسيرة دون طيار قادمة من جهة البحر، والمحاولة الآثمة والمتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي وسقوط شظاياه بالقرب من الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران بعد تحييد خطره على يد قوات الدفاع الجوي.
وبين المجلس أن الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة، كما أنه تصعيد ممنهج من قبل الجماعات التي ترتكبها والدول التي ترعاها، مشددا على أن هذا الاعتداء الجبان لا يمس المملكة فحسب، وإنما يمس عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وممراته الحيوية، بما يهدد أمن الطاقة والاقتصاد الدوليين ويؤثر بشكل سلبي على جميع المساعي الرامية لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيزه خاصة في ظل جائحة كورونا.
وعد مجلس الشورى هذه الاعتداءات الإجرامية دليلا واضحا أمام المجتمع الدولي على استمرار رعاة الإجرام ومنفذيه في رفضهم جميع الجهود الدولية لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.
وطالب المجلس في هذا الصدد المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف دولي حازم ورادع ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأرواح والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.
وأشاد المجلس بما تتمتع به المملكة من قدرات عسكرية رادعة، مجدداً ثقته بجميع القطاعات العسكرية بالدولة وأبطالها البواسل في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ومؤيداً بشكل تام الإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة لحفظ أمن المملكة وشعبها ومكتسباتها الوطنية، وحماية أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة العالمية.
وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تنال من المملكة وإنما ستزيد من تمسكها بثوابتها وسياساتها الحكيمة في ظل قيادتها الرشيدة، والدفع بالجهود كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ونبذ التطرف والكراهية ومواجهة الإرهاب، والعمل بحزم لحفظ أمن المملكة وأمن مواطنيها ومقدراتها.
لوزارة الاقتصاد: خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية. وطالب الشورى الوزارة بالاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمنا المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للدورية المتعارف عليها دوليا.
معالجة أوضاع المفقودين بحكم قضائي
وافق الشورى على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الـ24 مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة (الـ23 مكررة) تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه قدمه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.
لـ «الاستثمار»: حوافز وآلية معتمدة للاستقطاب
طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات الـ10 القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية. ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات. وأكد على الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
وبين المجلس أن الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة، كما أنه تصعيد ممنهج من قبل الجماعات التي ترتكبها والدول التي ترعاها، مشددا على أن هذا الاعتداء الجبان لا يمس المملكة فحسب، وإنما يمس عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وممراته الحيوية، بما يهدد أمن الطاقة والاقتصاد الدوليين ويؤثر بشكل سلبي على جميع المساعي الرامية لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيزه خاصة في ظل جائحة كورونا.
وعد مجلس الشورى هذه الاعتداءات الإجرامية دليلا واضحا أمام المجتمع الدولي على استمرار رعاة الإجرام ومنفذيه في رفضهم جميع الجهود الدولية لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.
وطالب المجلس في هذا الصدد المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف دولي حازم ورادع ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأرواح والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.
وأشاد المجلس بما تتمتع به المملكة من قدرات عسكرية رادعة، مجدداً ثقته بجميع القطاعات العسكرية بالدولة وأبطالها البواسل في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ومؤيداً بشكل تام الإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة لحفظ أمن المملكة وشعبها ومكتسباتها الوطنية، وحماية أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة العالمية.
وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تنال من المملكة وإنما ستزيد من تمسكها بثوابتها وسياساتها الحكيمة في ظل قيادتها الرشيدة، والدفع بالجهود كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ونبذ التطرف والكراهية ومواجهة الإرهاب، والعمل بحزم لحفظ أمن المملكة وأمن مواطنيها ومقدراتها.
لوزارة الاقتصاد: خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية. وطالب الشورى الوزارة بالاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمنا المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للدورية المتعارف عليها دوليا.
معالجة أوضاع المفقودين بحكم قضائي
وافق الشورى على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الـ24 مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة (الـ23 مكررة) تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه قدمه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.
لـ «الاستثمار»: حوافز وآلية معتمدة للاستقطاب
طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات الـ10 القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية. ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات. وأكد على الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.