-A +A
تسجل المملكة مبادراتها وخدماتها المتتالية للوافدين إليها، والمقيمين على أراضيها، ودون تمييز بينهم وبين المواطن، انطلاقاً من الإيمان بضرورة توفير العيش الكريم وتهيئة الظروف المناسبة لهم، وبما يضمن لهم حقوقهم كاملة.

بالأمس بدأ تطبيق إلغاء نظام الكفيل، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، التي تكفل خدمة التنقل الوظيفي، وتتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وخدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.


كل هذه الضوابط التي تصب في مصلحة من يقيمون ويعملون في المملكة تأتي بعد سلسلة مواقف وقرارات اتخذتها الدولة، تصب في مصلحتهم، وفي مقدمتها تمكين الوافد من العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية جراء جائحة كورونا، وتقديم اللقاحات دون مقابل مادي أسوة بالمواطن، وهو ما كان محل تقدير الدول والهيئات والمنظمات العالمية، التي ترى في هذه الخطوات ما يؤكد حرص الدولة السعودية على المعاملة الحسنة لكل من يقيم على أراضيها.

وتثبت مملكة الإنسانية لكل المتشدقين، أنها تكفل للإنسان أياً كان جنسه أو جنسيته أو لونه أو دينه كامل حقوقه التي أقرها الدين الاسلامي، وتسعى دوماً إلى مساعدته لتجاوز الظروف والأزمات، منطلقة من قيمها وعاداتها التي جعلتها سباقة على مستوى العالم في حفظ وصون كرامة الانسان.