أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 147 في اجتماعه أمس بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استهداف المليشيات الحوثية إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021، واستنكر استمرار استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للمملكة العربية السعودية.
وحدة اقتصادية
ووجه المجلس بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، مشيداً بجهود القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك، خصوصا في ما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، مشدداً على أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة.
اتفاق الرياض
ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط، وأدان هجوم مليشيا الحوثي على مخيمات النازحين في محافظة مأرب واستخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب دروعاً بشرية، واستهداف أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين، وطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
وأشاد بمساهمات دول المجلس التي بلغت نحو 40 % من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد بتاريخ 1 مارس 2021 لتمويل خطة الاستجابة لعام 2021 لجهود الأمم المتحدة في اليمن، وأدان عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.
وطالب بأن تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، رافضاً استمرار احتلالها لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وأشاد بمواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، وأكد مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في بروكسل يومي 30 - 29 مارس 2021، ودعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، ورحب المجلس باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.
ورحب بتوقيع مذكرات التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة مع كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تشيلي ومملكة النرويج، واطلع على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
أمن الخليج لايتجزأ
أكد المجلس وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها ميليشا الحوثي باستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية، والتي تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مشيراً إلى أن دول مجلس الخليج تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.