عقدت المحاكم 1.2 مليون جلسة مرئية عن بُعد منذ إطلاق وزارة العدل لخدمة «التقاضي الإلكتروني» في مارس 2020.
وكشفت وزارة العدل أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عُقدت عن بعد خلال الفترة نفسها بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بُعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني» وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار. وتتضمن خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: «الترافع الكتابي» الذي سيمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم. وأما النوع الآخر من الخدمة فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
وكشفت وزارة العدل أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عُقدت عن بعد خلال الفترة نفسها بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بُعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني» وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار. وتتضمن خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: «الترافع الكتابي» الذي سيمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم. وأما النوع الآخر من الخدمة فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.