كشفت جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية ، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لقمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري، الذي وقع في أول من فبراير
. وأكدت البيانات أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهراً فقط و9 من قوات الأمن قتلوا .
وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة، إن الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي" في ميانمار. وأكدت الجمعية أن ما يقرب من 3000 فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب. وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس الحالي.
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
. وأكدت البيانات أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهراً فقط و9 من قوات الأمن قتلوا .
وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة، إن الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي" في ميانمار. وأكدت الجمعية أن ما يقرب من 3000 فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب. وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس الحالي.
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.