وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قراره المتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ.
ودعا في قراره الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس بأن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
كما وافق في قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي على تبني الصندوق لسياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسبا مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون وأخذت اللجنة بمضمونها. وطالب المجلس الصندوق بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان وأخذت اللجنة بها.
إعانات «التعاونية»
وافق مجلس الشورى خلال جلسته على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمتها نائب رئيس اللجنة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد.
وأكد المجلس في قراره أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ، وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
خطط ومؤشرات الاستدامة المالية
ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقريرا مقدما من اللجنة المالية بالمجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ.
ودعا في قراره الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس بأن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
كما وافق في قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي على تبني الصندوق لسياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسبا مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون وأخذت اللجنة بمضمونها. وطالب المجلس الصندوق بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان وأخذت اللجنة بها.
إعانات «التعاونية»
وافق مجلس الشورى خلال جلسته على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمتها نائب رئيس اللجنة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد.
وأكد المجلس في قراره أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ، وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
خطط ومؤشرات الاستدامة المالية
ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقريرا مقدما من اللجنة المالية بالمجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ.