استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن ودعم العمل على أمنه واستقراره، ولما يمثله ذلك من رفع للمعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وانعكاس ذلك على أمن المنطقة والعالم، جاءت مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، متضمنة وقف إطلاق نار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقامت بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي من خلال رئيس البعثة وبصفة الاتحاد إحدى المنظمات الدولية الفاعلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة، وبمتابعة من وزير الخارجية، بالتواصل مع مسؤولي الاتحاد العاملين في مختلف أجهزته، والأعضاء البرلمانيين في البرلمان الأوروبي، ونتج عن ذلك سرعة استجابة أوروبية في أزمة اليمن، وذلك بترحيب الاتحاد الأوروبي من خلال جهاز العمل الخارجي بهذه المبادرة، معتبراً أنها خطوة إيجابية نحو السلام، وتبعه كذلك ترحيب البرلمان الأوروبي من خلال ريئسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وصدور بيان دعت من خلاله جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بحسن نية تؤدي إلى ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للتطبيق، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، وآلياتها التنفيذية.
ويعتبر البيان سابقة ومؤشراً إيجابياً من قبل الأصدقاء الأوروبيين في هذا الشأن.