اتفقت هيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة الخيرية أمس (الإثنين) على التنسيق بين الجهتين في دعم حماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري والمحافظة على الجوانب النفسية للمعنّفات، ووقع الاتفاق رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد.
ووفقاً للمذكرة تعمل الجمعية على تقديم الدعم الفني لإنشاء جمعية مستقلة لمعالجة قضايا العنف الأسري، والعمل على تطوير المراكز المتخصصة بتوفير الحماية للضحايا، وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة جديدة في إستراتيجية الجمعية، واشتملت مجالات التعاون على دراسة المقترحات التي تقدمها الجمعية في ما يتعلق بتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأسرة والتي تتلاءم مع توجهات وأهداف الهيئة، وتبنيها والسعي لإقرارها، والمشاركة في الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالقضايا الأسرية، إضافة إلى الحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها أيّ من الطرفين وتختص بمعالجة قضايا الأسرة.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كونه يُعد ركيزة أساسية لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان، حيث وقّعت الهيئة منذ إنشائها عدداً من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.
ووفقاً للمذكرة تعمل الجمعية على تقديم الدعم الفني لإنشاء جمعية مستقلة لمعالجة قضايا العنف الأسري، والعمل على تطوير المراكز المتخصصة بتوفير الحماية للضحايا، وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة جديدة في إستراتيجية الجمعية، واشتملت مجالات التعاون على دراسة المقترحات التي تقدمها الجمعية في ما يتعلق بتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأسرة والتي تتلاءم مع توجهات وأهداف الهيئة، وتبنيها والسعي لإقرارها، والمشاركة في الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالقضايا الأسرية، إضافة إلى الحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها أيّ من الطرفين وتختص بمعالجة قضايا الأسرة.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كونه يُعد ركيزة أساسية لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان، حيث وقّعت الهيئة منذ إنشائها عدداً من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.