علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أتاح التبرع بنقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء.
وحذرت نصوص النظام من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع. وتتضمن النصوص عقوبات على المخالفات بين السجن والغرامة أو الاثنين معاً، وحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع. ونصت المادة 11 على مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال.
وأكد النظام على معاقبة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحذرت نصوص النظام من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع. وتتضمن النصوص عقوبات على المخالفات بين السجن والغرامة أو الاثنين معاً، وحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع. ونصت المادة 11 على مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال.
وأكد النظام على معاقبة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.