تحرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على وحدة الشعب العراقي الشقيق، والتعاون مع حكومته الحالية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتنظر المملكة بتقدير بالغ إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي ولقائه مع ولي العهد، بما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات سياسية، تعكس إيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.
وتحرص المملكة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتؤكد ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقاً إستراتيجياً لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين انطلاقة جديدة تسير نحو أوجه تعاون بناءة في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وغيرها من المجالات.
ويتعاون البلدان الشقيقان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك بلس)، من أجل استقرار أسواق النفط، ويحرصان معاً على تسريع استعادة التوازن للأسواق، من خلال الالتزام بتطبيق اتفاقية (أوبك بلس).
وبمرور السنوات الشاهدة على دعم المملكة غير المحدود لجمهورية العراق الشقيقة، فقد شهد عام 1440 فصلاً جديداً من فصول دعم المملكة للعراق، حيث أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.
وجاء هذا الدعم امتداداً لعمل جاد بين البلدين أثمر عن لجان ومجالس من بينها مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي افتتح مجلسه الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء بجمهورية العراق السابق الدكتور حيدر العبادي في عام 1439. وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، ما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.
ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وعمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وافتتحت القنصلية السعودية في العاصمة العراقية بغداد عام 1440، كما أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي أن العمل جارٍ على افتتاح 3 قنصليات أخرى في 3 مدن عراقية، مؤكداً أن هناك 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وتنظر المملكة بتقدير بالغ إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي ولقائه مع ولي العهد، بما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات سياسية، تعكس إيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.
وتحرص المملكة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتؤكد ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقاً إستراتيجياً لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين انطلاقة جديدة تسير نحو أوجه تعاون بناءة في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وغيرها من المجالات.
ويتعاون البلدان الشقيقان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك بلس)، من أجل استقرار أسواق النفط، ويحرصان معاً على تسريع استعادة التوازن للأسواق، من خلال الالتزام بتطبيق اتفاقية (أوبك بلس).
وبمرور السنوات الشاهدة على دعم المملكة غير المحدود لجمهورية العراق الشقيقة، فقد شهد عام 1440 فصلاً جديداً من فصول دعم المملكة للعراق، حيث أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.
وجاء هذا الدعم امتداداً لعمل جاد بين البلدين أثمر عن لجان ومجالس من بينها مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي افتتح مجلسه الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء بجمهورية العراق السابق الدكتور حيدر العبادي في عام 1439. وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، ما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.
ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وعمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وافتتحت القنصلية السعودية في العاصمة العراقية بغداد عام 1440، كما أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي أن العمل جارٍ على افتتاح 3 قنصليات أخرى في 3 مدن عراقية، مؤكداً أن هناك 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.