بدأت لجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام) إصدار توصياتها بشأن التعديلات الشكلية على صكوك حجج الاستحكام، وتسليمها للمواطنين من خلال المحاكم تباعاً؛ وذلك بعد أن أنجزت الأمانة العامة دراستها من الناحية الفنية والشرعية حيث يتم حال اكتمال مسوغات الطلب، وصدور توصية بذلك من اللجان المشكلة بالهيئة العامة لعقارات الدولة، وإحالة الطلب للمحكمة المختصة لتسجيله وضبطه، وفقا للأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الدفعة الأولى من صدور التوصيات على طلبات التعديلات الشكلية تجسد باكورة إنجاز هذا المشروع الوطني الرائد، وأن لجان النظر في طلبات تملك العقارات ستستمر في إصدار التوصيات على الطلبات الشكلية المكتملة تباعاً وإحالتها للمحاكم لإنهائها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن لجان النظر بدأت في إصدار توصياتها على طلبات التملك المكتملة الإجراءات، وحالياً في مرحلة النشر والإعلان التي يعقبها العرض على لجنة المراجعة تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم. وثمن الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، ومتابعة رئيس مجلس الإدارة لإنجاح هذا المشروع الهادف إلى تثبيت ملكيات المواطنين وإصدار الوثائق النظامية حيالها وتمكينهم من التصرف بها، منوهاً بالتعاون المشترك والمثمر مع لجنة أراضي الدولة في الديوان الملكي والمنظومة العدلية. وأثنى على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وكذلك أعضاء اللجان والعاملون بالأمانة، وهنأهم على صدور الدفعة الأولى من التوصيات، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وإنجاز المستهدفات وفق الخطط المعتمدة.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر (إحكام) أنّ آلية تقديم طلبات التعديل الشكلية في حال رغبة المتقدم (إضافة المساحة) فقط؛ تتطلب إرفاق صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها جميع التهميشات والتظهيرات، مع رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF) يرفع من قبل المستفيد مباشرة على المنصة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الدفعة الأولى من صدور التوصيات على طلبات التعديلات الشكلية تجسد باكورة إنجاز هذا المشروع الوطني الرائد، وأن لجان النظر في طلبات تملك العقارات ستستمر في إصدار التوصيات على الطلبات الشكلية المكتملة تباعاً وإحالتها للمحاكم لإنهائها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن لجان النظر بدأت في إصدار توصياتها على طلبات التملك المكتملة الإجراءات، وحالياً في مرحلة النشر والإعلان التي يعقبها العرض على لجنة المراجعة تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم. وثمن الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، ومتابعة رئيس مجلس الإدارة لإنجاح هذا المشروع الهادف إلى تثبيت ملكيات المواطنين وإصدار الوثائق النظامية حيالها وتمكينهم من التصرف بها، منوهاً بالتعاون المشترك والمثمر مع لجنة أراضي الدولة في الديوان الملكي والمنظومة العدلية. وأثنى على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وكذلك أعضاء اللجان والعاملون بالأمانة، وهنأهم على صدور الدفعة الأولى من التوصيات، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وإنجاز المستهدفات وفق الخطط المعتمدة.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر (إحكام) أنّ آلية تقديم طلبات التعديل الشكلية في حال رغبة المتقدم (إضافة المساحة) فقط؛ تتطلب إرفاق صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها جميع التهميشات والتظهيرات، مع رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF) يرفع من قبل المستفيد مباشرة على المنصة.