أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، تعد نقلة نوعية بالغة الأهمية نحو استكمال منظومة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من التعديات لمختلف الشركاء في المنظومة الحكومية، وتعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كشريك وفاعل رئيسي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في تكثيف وتطبيق جهود رصد التعديات، والتحقق منها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة.
وقال: «هذه القواعد تعد كذلك دعماً إضافياً مهماً للقطاع العقاري، إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية، وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات، ما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة».
وأكد أن هذه القواعد ستمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المضي قدماً في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات، حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وازالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.
وقال: «هذه القواعد تعد كذلك دعماً إضافياً مهماً للقطاع العقاري، إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية، وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات، ما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة».
وأكد أن هذه القواعد ستمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المضي قدماً في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات، حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وازالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.