نسرين علي
مضاوي الفرحان
كشفت مصادر «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تحذيراً إلى شركات الاستقدام المتخصصة في نشاط الخدمات العمالية من أي تجاوزات تجاه العمالة المستقدمة ومخالفة الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص.
وبينت المصادر أن الوزارة أصدرت تعميماً مهماً لكافة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية استندت فيه إلى قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وشدد التعميم على أن التعليمات تحظر على المرخص تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج أو إعلان يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة وبحسب التعميم الذي وقعه وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أن للوزارة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له، إضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
وأوجب التعميم على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وألا يشير الإعلان عن مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وأن لا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة، إضافة إلى أن لا يحتوي الإعلان نشر الصور الشخصية أو بطاقة الهوية أو الإقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وشددت الاشتراطات عدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال مع أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
ويضاف للاشتراطات أن لا يتضمن الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال، وشددت التعليمات على شركات الاستقدام التحقق من التزام المنصات الإلكترونية بالاشتراطات والضوابط ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها، في حين يعد المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات.750 ألف صفحة بحث عن عاملات
تواجه وزارة الموارد اتهامات ببطء معالجة ملف استقدام العاملات المنزليات للمواطنين والسماح للشركات الكبرى باستقدامهن من بعض دول شرق آسيا ما تسبب في ارتفاع أسعار الشركات الموفرة العمالة المنزلية، ويصاحب ذلك ما يطلق عيله «التنازل» عن خدمات العمالية مقابل مبالغ تراوح بين 30-35 ألف ريال، وحصرت «عكاظ» نحو 180 تصريحاً صحفياً نشرته الصحف الورقية والإلكترونية حول متابعات معالجة ملف استقدام العاملات المنزلية منذ نشر خبر «عودة العمالة الإندونيسية للمملكة» في أكتوبر 2017 دون تغييرات ملموسة.
وينشط في منصات التواصل الاجتماعي متاجرون في استغلال أزمة العاملات ويعرضون نقل كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة، ورصدت «عكاظ» عروضاً وصفت بأنها غير موثوقة وصل متوسط رسوم مطالبات بنقل كفالة عاملات منزلية إلى 35 ألف ريال طبقاً لجنسية العاملة في ظل شح الاستقدام وتوقفه من دول يعتبرها السعوديون الأكثر ملائمة للعمل في المملكة، ووثق محرك البحث الآلي «قوقل» نتائج عنوان (البحث عن عاملة ) ما متوسطه 750 ألف صفحة. السجن 15 سنة للمتاجرين بالأشخاص
أكدت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي أن النظام يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال إذ نصت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وعد النظام الممارسات شكلاً من أشكال الإتجار بالأشخاص.
واعتبرت المستشارة القانونية مضاوي الفرحان أن عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات قد يقع تحت الممارسات الشبيهة بالرق، خصوصاً أنّ النظام أوضح أنّ استغلال النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال ضعف الشخص، هي من السبل المعتبرة في جعل الممارسة واقعة تحت توصيف هذا الجرم، وتقدر العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وبينت المصادر أن الوزارة أصدرت تعميماً مهماً لكافة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية استندت فيه إلى قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وشدد التعميم على أن التعليمات تحظر على المرخص تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج أو إعلان يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة وبحسب التعميم الذي وقعه وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أن للوزارة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له، إضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
وأوجب التعميم على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وألا يشير الإعلان عن مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وأن لا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة، إضافة إلى أن لا يحتوي الإعلان نشر الصور الشخصية أو بطاقة الهوية أو الإقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وشددت الاشتراطات عدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال مع أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
ويضاف للاشتراطات أن لا يتضمن الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال، وشددت التعليمات على شركات الاستقدام التحقق من التزام المنصات الإلكترونية بالاشتراطات والضوابط ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها، في حين يعد المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات.750 ألف صفحة بحث عن عاملات
تواجه وزارة الموارد اتهامات ببطء معالجة ملف استقدام العاملات المنزليات للمواطنين والسماح للشركات الكبرى باستقدامهن من بعض دول شرق آسيا ما تسبب في ارتفاع أسعار الشركات الموفرة العمالة المنزلية، ويصاحب ذلك ما يطلق عيله «التنازل» عن خدمات العمالية مقابل مبالغ تراوح بين 30-35 ألف ريال، وحصرت «عكاظ» نحو 180 تصريحاً صحفياً نشرته الصحف الورقية والإلكترونية حول متابعات معالجة ملف استقدام العاملات المنزلية منذ نشر خبر «عودة العمالة الإندونيسية للمملكة» في أكتوبر 2017 دون تغييرات ملموسة.
وينشط في منصات التواصل الاجتماعي متاجرون في استغلال أزمة العاملات ويعرضون نقل كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة، ورصدت «عكاظ» عروضاً وصفت بأنها غير موثوقة وصل متوسط رسوم مطالبات بنقل كفالة عاملات منزلية إلى 35 ألف ريال طبقاً لجنسية العاملة في ظل شح الاستقدام وتوقفه من دول يعتبرها السعوديون الأكثر ملائمة للعمل في المملكة، ووثق محرك البحث الآلي «قوقل» نتائج عنوان (البحث عن عاملة ) ما متوسطه 750 ألف صفحة. السجن 15 سنة للمتاجرين بالأشخاص
أكدت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي أن النظام يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال إذ نصت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وعد النظام الممارسات شكلاً من أشكال الإتجار بالأشخاص.
واعتبرت المستشارة القانونية مضاوي الفرحان أن عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات قد يقع تحت الممارسات الشبيهة بالرق، خصوصاً أنّ النظام أوضح أنّ استغلال النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال ضعف الشخص، هي من السبل المعتبرة في جعل الممارسة واقعة تحت توصيف هذا الجرم، وتقدر العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.