إيهاب أبو ظريفة
ماجد الفهد
عبدالكريم القاضي
تجاوزت شراكة الحياة عند بعض الأزواج أن تتحول من رحلة عمر ومودة متبادلة إلى تحيُّن الفرص وانتهاز اللحظة للتربُّح والاحتيال، تبدأ اللعبة بالكلمة المعسولة ثم الزواج ثم الإفلات بالفوائد بالطلاق والانفصال. وتنبه القضاء إلى مثل هذه الألاعيب ووضعت نصوصاً واضحة تضمن حقوق الطرفين وردع من يدخلون شراكة العمر بأجندات خفية هدفها التربح ثم الإفلات.
يرى محامون أن الهبات والهدايا بين الأزواج لا تعتبر من وسائل النصب، ويرى المحامي إيهاب أبو ظريفة أنه في حال وقوع الطلاق فإن الهبات والهدايا من الممكن استردادها حال زوال الأسباب، فالهبات التي تُعطى للطرف الآخر في الغالب تعتمد على استمرار العلاقة والعشرة بين الطرفين، فكل من أُهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله كما قرر الفقهاء ولا نتحدث هنا عن المهر وتوابعه فلذلك أحكام أخرى، لذلك فإن أي محاولة للتحايل على أحد الزوجين لحثه على إهداء شيء له مثل شراء منزل أو سيارة أو خلافه بقصد الحصول على ذلك الشيء ثم الطلاق هي مجرد محاولة فاشلة يتصدى لها القضاء ويعيد لكل ذي حق حقه متى ما ثبت الاحتيال وزوال سبب الإهداء أو الهبة.
لكن المحامي ماجد الفهد في رأيه أن ما يتم تقديمه للمرأة من هدايا وهبات بسبب أو رغبة في الزواج او استمراره فإنها تعود لصاحبه بمجرد انتهاء هذه العلاقة، أما المحامي عبد الكريم القاضي فيقول إن الهبات لغرض معين كالمحافظة على بيت الزوجية والوعد باستمرار الزواج أو اشتراطها مقابل عدم الانفصال يجب أن تعود بزوال السبب وإرجاعها عند انتفاء الغرض، فإذا استلمت العطية أو الهبة ثم ورفضت المرأة الرجوع لزمها تسليم الهبات والعطايا.
وعمَّا يطلق عليه قضايا النصب بين الأزواج، يعود المحامي إيهاب أبو ظريفة للحديث ويقول: إن مثل هذه القضايا تبدأ في غالب الأحوال بسبب عنصر الثقة بين الزوجين أو سطوة أحدهما على الآخر مما يتيح لأحد الطرفين من ضعاف النفوس استغلال الآخر والنصب عليه.
وأكد أن التعاملات بين الزوجين من المفترض في الحالات الطبيعية أنها مبنية على ثقة متبادلة، وخصوصاً التعاملات المالية، وقد يغلب الحياء أو الخجل من المجتمع على تلك التعاملات، ليصل الأمر إلى التفريط في الحقوق خشية الملامة من الأهل والأقارب والمقربين، لينقلب الأمر إلى حالة نصب واحتيال من بعض ضعاف النفوس من الأزواج كان يمكن منعها بقليل من العناية، لذلك ينبغي دائماً الحرص على عدم التفريط والتهاون في التعاملات المالية، وقبل الحرص على المال أن يُحسن كل طرف في اختيار شريك حياته فذلك الأهم.
ويوضح المحامي ماجد الفهد أن الزواج ميثاق غليظ يقوم على المودة والرحمة اللتين أساسهما العلاقة الثقة ثم يأتي العطاء، فهما شريكا حياة في مجابهة الدنيا والاستمتاع بها على حد سواء. ويضيف، «انتشرت ظاهرة دخيلة على المجتمع العربي والإسلامي بوجود الاحتيال من بعض الأزواج والزوجات، فتجد المرأة تطلب من زوجها مبالغ وهدايا عينية تصل للأراضي والممتلكات والسيارات، وما أن تحصل عليها إلا وتطلب الطلاق زعماً منها بأنها قد حازت هذه الأموال وأصبحت حلالها!
ويضيف المحامي الفهد أن رجال القضاء والفقهاء تنبهوا لذلك ووضعوا شرط أن يكون طلب إنهاء العلاقة خلعاً أي لا يكون بالزوج عيب يوجب فسخ النكاح بل لرغبة خاصة من المرأة بإنهاء العلاقة، وهذا من شأنه أن يحد من حالات الاحتيال على الأزواج، خاصة من يكون بينهم وبين الزوجات فوارق تجعل موافقة الزوجة كرماً منها.
من جانبه، يشير المحامي عبد الكريم القاضي إلى أن التعاملات العائلية كالشركات يجب العمل فيها وفق النظام في الشركات توثيقاً للحقوق وحفاظاً على العلاقة، فالأفضل أن تبقى وفق إطار النظام الموثق للحقوق لأن كثيراً من الخلافات منشأها من الثقة بين المتعاملين.
يرى محامون أن الهبات والهدايا بين الأزواج لا تعتبر من وسائل النصب، ويرى المحامي إيهاب أبو ظريفة أنه في حال وقوع الطلاق فإن الهبات والهدايا من الممكن استردادها حال زوال الأسباب، فالهبات التي تُعطى للطرف الآخر في الغالب تعتمد على استمرار العلاقة والعشرة بين الطرفين، فكل من أُهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله كما قرر الفقهاء ولا نتحدث هنا عن المهر وتوابعه فلذلك أحكام أخرى، لذلك فإن أي محاولة للتحايل على أحد الزوجين لحثه على إهداء شيء له مثل شراء منزل أو سيارة أو خلافه بقصد الحصول على ذلك الشيء ثم الطلاق هي مجرد محاولة فاشلة يتصدى لها القضاء ويعيد لكل ذي حق حقه متى ما ثبت الاحتيال وزوال سبب الإهداء أو الهبة.
لكن المحامي ماجد الفهد في رأيه أن ما يتم تقديمه للمرأة من هدايا وهبات بسبب أو رغبة في الزواج او استمراره فإنها تعود لصاحبه بمجرد انتهاء هذه العلاقة، أما المحامي عبد الكريم القاضي فيقول إن الهبات لغرض معين كالمحافظة على بيت الزوجية والوعد باستمرار الزواج أو اشتراطها مقابل عدم الانفصال يجب أن تعود بزوال السبب وإرجاعها عند انتفاء الغرض، فإذا استلمت العطية أو الهبة ثم ورفضت المرأة الرجوع لزمها تسليم الهبات والعطايا.
وعمَّا يطلق عليه قضايا النصب بين الأزواج، يعود المحامي إيهاب أبو ظريفة للحديث ويقول: إن مثل هذه القضايا تبدأ في غالب الأحوال بسبب عنصر الثقة بين الزوجين أو سطوة أحدهما على الآخر مما يتيح لأحد الطرفين من ضعاف النفوس استغلال الآخر والنصب عليه.
وأكد أن التعاملات بين الزوجين من المفترض في الحالات الطبيعية أنها مبنية على ثقة متبادلة، وخصوصاً التعاملات المالية، وقد يغلب الحياء أو الخجل من المجتمع على تلك التعاملات، ليصل الأمر إلى التفريط في الحقوق خشية الملامة من الأهل والأقارب والمقربين، لينقلب الأمر إلى حالة نصب واحتيال من بعض ضعاف النفوس من الأزواج كان يمكن منعها بقليل من العناية، لذلك ينبغي دائماً الحرص على عدم التفريط والتهاون في التعاملات المالية، وقبل الحرص على المال أن يُحسن كل طرف في اختيار شريك حياته فذلك الأهم.
ويوضح المحامي ماجد الفهد أن الزواج ميثاق غليظ يقوم على المودة والرحمة اللتين أساسهما العلاقة الثقة ثم يأتي العطاء، فهما شريكا حياة في مجابهة الدنيا والاستمتاع بها على حد سواء. ويضيف، «انتشرت ظاهرة دخيلة على المجتمع العربي والإسلامي بوجود الاحتيال من بعض الأزواج والزوجات، فتجد المرأة تطلب من زوجها مبالغ وهدايا عينية تصل للأراضي والممتلكات والسيارات، وما أن تحصل عليها إلا وتطلب الطلاق زعماً منها بأنها قد حازت هذه الأموال وأصبحت حلالها!
ويضيف المحامي الفهد أن رجال القضاء والفقهاء تنبهوا لذلك ووضعوا شرط أن يكون طلب إنهاء العلاقة خلعاً أي لا يكون بالزوج عيب يوجب فسخ النكاح بل لرغبة خاصة من المرأة بإنهاء العلاقة، وهذا من شأنه أن يحد من حالات الاحتيال على الأزواج، خاصة من يكون بينهم وبين الزوجات فوارق تجعل موافقة الزوجة كرماً منها.
من جانبه، يشير المحامي عبد الكريم القاضي إلى أن التعاملات العائلية كالشركات يجب العمل فيها وفق النظام في الشركات توثيقاً للحقوق وحفاظاً على العلاقة، فالأفضل أن تبقى وفق إطار النظام الموثق للحقوق لأن كثيراً من الخلافات منشأها من الثقة بين المتعاملين.