حققت المملكة العربية السعودية تقدماً عالميا جديد في مؤشري حقوق الملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية وفق تقارير التنافسية الرقمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتفوقت المملكة في مؤشر حماية الملكية الفكرية على أكثر من 114 دولة من أصل 141، حيث جاءت في الترتيب 27 عالميا، قافزة 4 مراتب عن عام 2018 وفق التقرير الأخير لعام 2019 الذي صدر أخيراً، فيما حققت المرتبة 24 عالميا لعام 2020 في مؤشر حقوق الملكية الفكرية حيث قفزت بأكثر من 10 مراتب مقارنة بالعام 2019.
وبيّن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) أن مؤشر حقوق الملكية الفكرية يصدر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري وذلك كأحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر التنافسية الرقمية، موضحاً أن حقوق الملكية الفكرية تُعرف بتسجيل الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني أو المنتج المبتكر من خلال حفظها وتسجيلها، ومن أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم.
وأرجع المركز تلك النتائج التي نالتها المملكة إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، منوهاً إلى أنه يرصد ويتابع حالة التقدم في الخدمات التي تتعلق بمؤشر حقوق وحماية الملكية الفكرية بشكل يُسهم في تمكين صانعي القرار ومتخذي القرارات من تطوير أداء أجهزة الدولة في الموضوع الذي يتم قياسه.
وأشار المركز أن مؤشر حماية الملكية الفكرية يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المندرج ضمن تقرير التنافسية العالمي والمستند إلى مسح الرأي التنفيذي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويتعاون مركز «أداء» مع الجهات الحكومية في البلاد لتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر كل حسب اختصاصه؛ لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر.
ونوه مركز «أداء» بأنه عمل على تصميم منصة إلكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء السعودية مقارنةً بأكثر من 217 دولة أخرى حول العالم، سعياً منه لتطوير الأجهزة العامة ومعرفة ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة.
وأشار «أداء» أن المنصة تُعطي نظرة شاملة عن أداء المملكة في أكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس، في حين تُمثل المنصة مرجعاً للتصنيفات الدولية حيث أنها تمكّن من إجراء مقارنات خاصة بأداء دول مختلفة في عدة مجالات متعددة ومراقبة ذلك الأداء بشكل دوري.