عقد مجلس الشورى أمس (الأحد) جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وصوت الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير مقدم من اللجنة المالية بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية».
وفي قرار آخر، وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات ويتكون مشروع النظام من ثمانٍ وثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. وتمنع المادة الثالثة من النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها والذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة. وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بشأنه. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه مشروع النظام، قبل أن يطلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي قرار آخر، وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات ويتكون مشروع النظام من ثمانٍ وثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. وتمنع المادة الثالثة من النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها والذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة. وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بشأنه. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه مشروع النظام، قبل أن يطلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.