تسعى رؤية 2030 إلى تحقيق استدامة بيئية ومستويات متقدمة في السلامة البيئية في أرض المملكة التي تغلب عليها البيئة الصحراوية، وذلك عبر مبادرتَيْ «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي سيتم من خلالهما زراعة 50 مليار شجرة ضمن جملة مشاريع ومبادرات لحماية الطبيعة وصيانة الموارد من العبث والنباتات جزء منها، لاستعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ما يمثل 4% من الهدف العالمي لإعادة تأهيل ما يقارب مليار هكتار.
وتعكس المبادرتان المسؤولية الكاملة التي تستشعرها المملكة طوعاً لحماية البيئة والمناخ من الأخطار المحدقة بهما، لاسيما أنها من الدول ذات الإنتاج النفطي وتعمل جاهدة لتلافي أي آثار سلبية، تنتج عن عمليات إنتاج النفط من باطن الأرض، لذا تعمل على تشكيل سياساتها على النحو الذي يحمي ثروتها النفطية، ويحسن من كفاءة استهلاكها للطاقة ويدعم استخدام المزيج الأمثل للطاقة الذي يشمل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة في المملكة. عكس ذلك توضيح ولي العهد عندما قال بعبارة صريحة: «بصفتنا منتجاً عالميّاً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثلما تمثّل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة»، لتصبح منطقة الشرق الأوسط بأكملها خضراء ونقية من أي ملوثات؛ إيماناً من السعودية وقادتها بأن السعودية جزءٌ لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط.
وعزز تحقيق الرؤية لمستهدفاتها في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، توجيهات خادم الحرمين الشريفين في 7 مايو 2016 بإنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد تعديل اسمها، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطَي البيئة والمياه إليها؛ انسجاماً مع متطلبات الرؤية التي خصصت الكثير من النقاط للبيئة.
ومن المقاصد الرئيسة في الرؤية تبني الخطط الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط، ولهذا فإن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة للتخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ سيحقق إستراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشقين الاقتصادي والبيئي على حد سواء، كما سعت للحد من ظاهرة التصحر، والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك والمحافظة على البيئة وإعادة توازناتها الفطرية وتنمية الغطاء النباتي وسنّ الأنظمة الرادعة، وحماية المساحات الخضراء، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة (64) مبادرة، وأنشئ صندوق للبيئة، و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد والالتزام البيئي والتنوع الإحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة النفايات، والحد من التلوث، والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها.
وتعكس المبادرتان المسؤولية الكاملة التي تستشعرها المملكة طوعاً لحماية البيئة والمناخ من الأخطار المحدقة بهما، لاسيما أنها من الدول ذات الإنتاج النفطي وتعمل جاهدة لتلافي أي آثار سلبية، تنتج عن عمليات إنتاج النفط من باطن الأرض، لذا تعمل على تشكيل سياساتها على النحو الذي يحمي ثروتها النفطية، ويحسن من كفاءة استهلاكها للطاقة ويدعم استخدام المزيج الأمثل للطاقة الذي يشمل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة في المملكة. عكس ذلك توضيح ولي العهد عندما قال بعبارة صريحة: «بصفتنا منتجاً عالميّاً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثلما تمثّل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة»، لتصبح منطقة الشرق الأوسط بأكملها خضراء ونقية من أي ملوثات؛ إيماناً من السعودية وقادتها بأن السعودية جزءٌ لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط.
وعزز تحقيق الرؤية لمستهدفاتها في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، توجيهات خادم الحرمين الشريفين في 7 مايو 2016 بإنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد تعديل اسمها، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطَي البيئة والمياه إليها؛ انسجاماً مع متطلبات الرؤية التي خصصت الكثير من النقاط للبيئة.
ومن المقاصد الرئيسة في الرؤية تبني الخطط الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط، ولهذا فإن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة للتخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ سيحقق إستراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشقين الاقتصادي والبيئي على حد سواء، كما سعت للحد من ظاهرة التصحر، والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك والمحافظة على البيئة وإعادة توازناتها الفطرية وتنمية الغطاء النباتي وسنّ الأنظمة الرادعة، وحماية المساحات الخضراء، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة (64) مبادرة، وأنشئ صندوق للبيئة، و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد والالتزام البيئي والتنوع الإحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة النفايات، والحد من التلوث، والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها.