عبدالله القرني
محمد المقصودي
تناول الأمير محمد بن سلمان أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأكد في الدقيقة 70 أن نظام الأحوال الشخصية ينظم حياة البشر، ولا يخالف دستورنا القرآن والسنة، ولا يخالف مصالحنا، ويحافظ على أمن ومصالح الوطن ومصالح المواطن ويساعد على ازدهار الوطن.
ويعد نظام الأحوال الشخصية واحدا من أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، ويعد النظام ركيزة للوقائع والممارسات وركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة. ويتضمن في أبرز مواده القانونية آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة. كما يتناول، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج. وحصدت المرأة السعودية الكثير من المكتسبات مع انطلاقة «رؤية 2030»، التي تعتبر تمكين المرأة السعودية من أحد مستهدفاتها الرئيسة، ومن أهم الإجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، هو ما جرى من تطوير لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، والتي تعد من أساسيات التمكين. وقال أستاذ القانون العام بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد المقصودي أن الرؤية عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها، ما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية، من ناحية تحسين الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت، لافتاً إلى أهمية نظام الأحوال الشخصية حفظاً لحقوق الأسرة وتنظيماً لها، لا سيما أن النظام في مواده إعمال لما جاء في الشريعة الإسلامية مع وضعها في نصوص قانونية. من جانبه، أوضح رئيس النيابة العامة في جدة سابقا عبدالله القرني أن نظام الأحوال الشخصية يهدف بأن يكون منظماً للعلاقات الأسرية، ويحفظ للجميع حقوقهم بدرجة كبيرة. ومن أبرز النقاط التأكيد على أن سن الرشد هو 18 سنة، وأن الزواج تحت هذا السن يحتاج لشروط يقف عليها القاضي، وأن النظام الجديد ينعكس إيجابا على المجتمع، خصوصا أن قوانين الأُسرة في ظل المتغيرات الحالية تحتاج تطويرا وتحديثا.
ويعد نظام الأحوال الشخصية واحدا من أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، ويعد النظام ركيزة للوقائع والممارسات وركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة. ويتضمن في أبرز مواده القانونية آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة. كما يتناول، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج. وحصدت المرأة السعودية الكثير من المكتسبات مع انطلاقة «رؤية 2030»، التي تعتبر تمكين المرأة السعودية من أحد مستهدفاتها الرئيسة، ومن أهم الإجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، هو ما جرى من تطوير لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، والتي تعد من أساسيات التمكين. وقال أستاذ القانون العام بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد المقصودي أن الرؤية عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها، ما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية، من ناحية تحسين الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت، لافتاً إلى أهمية نظام الأحوال الشخصية حفظاً لحقوق الأسرة وتنظيماً لها، لا سيما أن النظام في مواده إعمال لما جاء في الشريعة الإسلامية مع وضعها في نصوص قانونية. من جانبه، أوضح رئيس النيابة العامة في جدة سابقا عبدالله القرني أن نظام الأحوال الشخصية يهدف بأن يكون منظماً للعلاقات الأسرية، ويحفظ للجميع حقوقهم بدرجة كبيرة. ومن أبرز النقاط التأكيد على أن سن الرشد هو 18 سنة، وأن الزواج تحت هذا السن يحتاج لشروط يقف عليها القاضي، وأن النظام الجديد ينعكس إيجابا على المجتمع، خصوصا أن قوانين الأُسرة في ظل المتغيرات الحالية تحتاج تطويرا وتحديثا.