منذ دخول شهر رمضان المبارك اشتعل سوق العاملات المنزليات المخالفات في مكة المكرمة من خلال السوق السوداء التي تديرها وافدات من مختلف الجنسيات، إذ بدأن بالمطالبة بزيادة رواتبهن خلال الشهر الكريم، ما وضع الأسر في حيرة؛ إما زيادة رواتبهن أو مواجهة هروبهن رغم زيادة الحاجة إليهن، ما رفع أجورهن لتصل إلى 30 ريالاً للساعة، بشرط ألا يقل عملهن عن 7 ساعات يومياً.
ومع ارتفاع الأجور، خصوصاً العاملات من الجنسيات الآسيوية، راجت سوق العمالة الأفريقية غير المدربة، فأصبحت الخيار الوحيد أمام الأسر، ما أدى إلى ارتفاع أجورهن ليصل الراتب الشهري إلى 2500 ريال، رغم عدم إتقانهن العمل في المنازل، ما دفع الأسر لقصر عملهن على الغسيل بعيدا عن المطبخ.
على جانب آخر، ووسط محاربة واجتثاث من قبل الجهات الأمنية المعنية، نشط عمل السماسرة من بنات جنسهن، إذ ارتفع سعر الدلالة للشغالة إلى 500 ريال، فما عليك سوى الاتصال بأسماء رمزية «أم محمد» أو «أم خالد»، وغيرهما، لتصف لك مكاناً معيناً تجد فيه مبتغاك ينتظرك، لتحملها إلى منزلك مقابل المبلغ المتفق عليه، سواء كانت تصلح للعمل أم لا، المهم أن تدفع قيمة الدلالة، لمن يتخذن من بعض الأحياء أماكن للتجمع، للحصول على عاملة.
وفي محاولات من العمالة المخالفة من الجنسية الآسيوية للتخفي عن أعين الجهات الرقابية، كشف رصد «عكاظ» خلال الفترة الأخيرة اتخاذهن أماكن تجمع بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، ما سبب ارتفاع أجورهن، مستغلات ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر استقدامهن، ما دفع الأسر للجوء للعمالة المخالفة نظرا لحاجتها الماسة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى المملكة بطريقة نظامية، ثم عمدت إلى مخالفة الأنظمة بالهرب والتغيب عن العمل والعمل لدى الآخرين بطرق غير نظامي هم معرضون لتطبيق العقوبات التالية:
في المرة الأولى تفرض غرامة 10 آلاف ريال على العاملة والترحيل، ثم تفرض غرامة في المرة الثانية 25 ألف ريال ويحكم عليها بالسجن شهراً والترحيل، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن الغرامة المقررة تقدر بـ50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر والترحيل.
وبيَّن العيافي أن العقوبة المقررة على الأفراد المشغلين للعاملات المخالفات، تختلف تلك العقوبات حسب تعددها، فالعقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافداً، أما العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إذا كان وافداً.
ومع ارتفاع الأجور، خصوصاً العاملات من الجنسيات الآسيوية، راجت سوق العمالة الأفريقية غير المدربة، فأصبحت الخيار الوحيد أمام الأسر، ما أدى إلى ارتفاع أجورهن ليصل الراتب الشهري إلى 2500 ريال، رغم عدم إتقانهن العمل في المنازل، ما دفع الأسر لقصر عملهن على الغسيل بعيدا عن المطبخ.
على جانب آخر، ووسط محاربة واجتثاث من قبل الجهات الأمنية المعنية، نشط عمل السماسرة من بنات جنسهن، إذ ارتفع سعر الدلالة للشغالة إلى 500 ريال، فما عليك سوى الاتصال بأسماء رمزية «أم محمد» أو «أم خالد»، وغيرهما، لتصف لك مكاناً معيناً تجد فيه مبتغاك ينتظرك، لتحملها إلى منزلك مقابل المبلغ المتفق عليه، سواء كانت تصلح للعمل أم لا، المهم أن تدفع قيمة الدلالة، لمن يتخذن من بعض الأحياء أماكن للتجمع، للحصول على عاملة.
وفي محاولات من العمالة المخالفة من الجنسية الآسيوية للتخفي عن أعين الجهات الرقابية، كشف رصد «عكاظ» خلال الفترة الأخيرة اتخاذهن أماكن تجمع بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، ما سبب ارتفاع أجورهن، مستغلات ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر استقدامهن، ما دفع الأسر للجوء للعمالة المخالفة نظرا لحاجتها الماسة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى المملكة بطريقة نظامية، ثم عمدت إلى مخالفة الأنظمة بالهرب والتغيب عن العمل والعمل لدى الآخرين بطرق غير نظامي هم معرضون لتطبيق العقوبات التالية:
في المرة الأولى تفرض غرامة 10 آلاف ريال على العاملة والترحيل، ثم تفرض غرامة في المرة الثانية 25 ألف ريال ويحكم عليها بالسجن شهراً والترحيل، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن الغرامة المقررة تقدر بـ50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر والترحيل.
وبيَّن العيافي أن العقوبة المقررة على الأفراد المشغلين للعاملات المخالفات، تختلف تلك العقوبات حسب تعددها، فالعقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافداً، أما العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إذا كان وافداً.