د. سالم باعجاجة
د. عبد الله المغلوث
وصف مختصان بالشأن الاقتصادي رؤية 2030 بالخطة الجريئة وتحقق طموح الشعب والوطن الذي يتوسط قارات العالم الثلاث، وتتوافر فيها بدائل الطاقة المتجددة، والثروات السخية من المعادن، مشيرين إلى أنها قللت من الاعتماد على النفط بشكل كبير ونوعت مصادر الدخل المختلفة وعززت كفاءات الإدارة المالية.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، انه خلال 5 أعوام مضت كان العمل متسارعا والتغيرات واسعة النطاق، وتمت إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإدراج ضريبة السلع المنتقاة بالتزامن مع تطوير الجمارك، واستطاعت المالية العامة بعد كل هذه الجهود تحقيق تقدم كبير، سواء في تنمية الإيرادات غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيا في 2020 لتقفز 182% في 6 أعوام. وأوضح المغلوث أن البطالة عام 2018 كانت تصل إلى 13% تقريبا، لتنخفض إلى 11% في بداية عام 2020 وستكون أقل من 7% قبل 2030، كما وضعت الرؤية برنامج الإسكان ضمن أهم مستهدفاتها، وأن تتم زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 60%، وكانت في بداية انطلاق الرؤية لم تتجاوز 47%، واليوم تم الوصول إلى المستهدف مع تخطي نسبة تملك السكن حاجز 60%، وأسهم البرنامج في إنتاج نحو 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا برنامج صندوق الاستثمارات العامة قصة نجاح غير مسبوقة بدأت مع إعادة هيكلة الصندوق وإصلاح حوكمته وإعادة تشكيل مجلس إدارته تحت رئاسة ولي العهد، وبعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتمت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، وبعد أن كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات، أصبح العائد لا يقل عن 7%، مع وجود استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%. وقال: تم رفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال، مع ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، لرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% والإسهام في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة تسعى لوضع تعديلات محفزة للمستثمر الأجنبي وجلب الشركات العالمية للاستثمار داخل المملكة، لذا تبنت رؤية 2030 تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للاستثمار، ومنذ أن انطلقت الرؤية وضعت الاستثمارات المحلية والأجنبية في أولوياتها وأصبح الاستثمار محوراً رئيسياً ليكون أداة فاعلة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي التي تستند أساسا إلى استقطاب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، ومن ضمن الحوافز الأساسية الاستقرار السياسي. وتتميز الدولة بجودة عالية من الاستقرار السياسي، وكذلك الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، حيث يمنح امتيازات ضريبية، ومنها خصم 50% من تكاليف التدريب للعمالة السعودية، وهناك حوافز تنظيمية للمستثمر الأجنبي للاستفادة من المؤسسات التمويلية.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، انه خلال 5 أعوام مضت كان العمل متسارعا والتغيرات واسعة النطاق، وتمت إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإدراج ضريبة السلع المنتقاة بالتزامن مع تطوير الجمارك، واستطاعت المالية العامة بعد كل هذه الجهود تحقيق تقدم كبير، سواء في تنمية الإيرادات غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيا في 2020 لتقفز 182% في 6 أعوام. وأوضح المغلوث أن البطالة عام 2018 كانت تصل إلى 13% تقريبا، لتنخفض إلى 11% في بداية عام 2020 وستكون أقل من 7% قبل 2030، كما وضعت الرؤية برنامج الإسكان ضمن أهم مستهدفاتها، وأن تتم زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 60%، وكانت في بداية انطلاق الرؤية لم تتجاوز 47%، واليوم تم الوصول إلى المستهدف مع تخطي نسبة تملك السكن حاجز 60%، وأسهم البرنامج في إنتاج نحو 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا برنامج صندوق الاستثمارات العامة قصة نجاح غير مسبوقة بدأت مع إعادة هيكلة الصندوق وإصلاح حوكمته وإعادة تشكيل مجلس إدارته تحت رئاسة ولي العهد، وبعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتمت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، وبعد أن كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات، أصبح العائد لا يقل عن 7%، مع وجود استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%. وقال: تم رفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال، مع ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، لرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% والإسهام في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة تسعى لوضع تعديلات محفزة للمستثمر الأجنبي وجلب الشركات العالمية للاستثمار داخل المملكة، لذا تبنت رؤية 2030 تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للاستثمار، ومنذ أن انطلقت الرؤية وضعت الاستثمارات المحلية والأجنبية في أولوياتها وأصبح الاستثمار محوراً رئيسياً ليكون أداة فاعلة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي التي تستند أساسا إلى استقطاب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، ومن ضمن الحوافز الأساسية الاستقرار السياسي. وتتميز الدولة بجودة عالية من الاستقرار السياسي، وكذلك الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، حيث يمنح امتيازات ضريبية، ومنها خصم 50% من تكاليف التدريب للعمالة السعودية، وهناك حوافز تنظيمية للمستثمر الأجنبي للاستفادة من المؤسسات التمويلية.