أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 50 قاضياً بديوان المظالم.
وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة رئيس محكمة/أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية خمسة قضاة من درجة رئيس محكمة/ب إلى درجة رئيس محكمة/أ، وترقية 10 قضاة من درجة وكيل محكمة/ب إلى درجة وكيل محكمة/أ، وترقية قاضيين من درجة قاضي/أ إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 5 قضاة من درجة قاضي/ب إلى درجة قاضي/أ، وترقية 15 قاضياً من درجة قاضي/ج إلى درجة قاضي/ب، وترقية 8 قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي/ج.
وأكد اليوسف أن الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري مميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، وتُحقّق -بإذن الله- الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجاباً على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من خلال عنايتهما بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعياً لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.
وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة رئيس محكمة/أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية خمسة قضاة من درجة رئيس محكمة/ب إلى درجة رئيس محكمة/أ، وترقية 10 قضاة من درجة وكيل محكمة/ب إلى درجة وكيل محكمة/أ، وترقية قاضيين من درجة قاضي/أ إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 5 قضاة من درجة قاضي/ب إلى درجة قاضي/أ، وترقية 15 قاضياً من درجة قاضي/ج إلى درجة قاضي/ب، وترقية 8 قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي/ج.
وأكد اليوسف أن الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري مميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، وتُحقّق -بإذن الله- الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجاباً على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من خلال عنايتهما بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعياً لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.