لا أحد على وجه الدقة يعلم، تلك الدوافع المريضة التي تحفز أحدهم على تقديم بلاغ كاذب أو كيدي للجهات المعنية وإشغالها.. لكن الأنظمة والقوانين لم تدع هؤلاء في غيهم واعتبرت مسلكهم جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار أن البلاغ الكاذب يشتت الجهود ويشغل السلطات عن أداء مهامها.
ويفسر المحامي ماجد الأحمري البلاغ الكاذب بأنه إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة، عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب للعقوبة بقصد الإضرار به، وجريمة البلاغ الكاذب تعد واحدة من صور الدعاوى الكيدية.
و أضاف أن الأنظمة والتشريعات حددت ذلك الفعل بمصطلح (الادعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب وغيرها من الجرائم في الوقت نفسه، وتضمنت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، على أنه: إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بتعزيز يشمل كل من ثبت تواطؤه كالشاهد والخبير وغيره، وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وشدد الأحمري على أن عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي تقديرية؛ أي تعزيرية، بما في ذلك الغرامات والسجن وتُفرض على الأشخاص الذين يقدمون شكاوى كيدية في المحاكم وفقاً لما ورد في نص المادة 4 من القرار الوزاري التي تنص على «من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الدعوى. لذا فإن العقوبة تقديرية متروكة للقاضي، له أن يحدد العقوبة والتعويض المناسبين.
وزاد المحامي الأحمري بأن الدعوى الكيدية تحال إلى النيابة العامة من وزارة الداخلية؛ وذلك لتقليص عدد الشكاوى والدعاوى الكيدية، وتحال الدعوى للنيابة العامة إذا ارتكب المدعي أياً من هذه: كل من تقدم بشكوى قد صدر فيها حكم قضائي من قبل وتعمد إخفاء ذلك، أو كل من اعترض على أحكام أو قرارات نهائية، لا يجوز الاعتراض أو الطعن عليها، يحال للمحكمة لتعزيره. كذلك في حال التقدم بدعوى ثبت كذبها، يحال للمحكمة لتعزيره، وتعويض المدعى عليه.
178 بلاغا كاذبا في 1440
أظهرت آخر إحصاءات المديرية العامة للدفاع المدني الصادرة عن عام 1440هـ أن أعداد البلاغات الكاذبة في جميع أنحاء المملكة بلغ 178 بلاغا، مسجلةً بذلك ارتفاعا بنسبة 48.3% مقارنة بعام 1439؛ الذي بلغت فيه 120 بلاغا.
وأظهر التقرير تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد البلاغات الكاذبة بـ76 بلاغا بنسبة 42.7% من إجمالي البلاغات خلال العام الماضي، تلتها منطقة الرياض بـ61 بلاغاً بنسبة 34.2%، وجاءت منطقة الباحة ثالثاً بـ13 بلاغا بنسبة 7.3%، في حين لم تسجل منطقة نجران أي بلاغ كاذب خلال عام 1440هـ.
«كلنا أمن» يتوعد
توعدت إِدَارَة تطبيق (كلنا أمن)، مروجي البلاغات الكاذبة بالعقوبة؛ وَذَلِكَ لِلحد من استخدام التطبيق فِي غير الضرورة. وَأكَّدَ التطبيق، أن من يقوم بِفِعْلِ ذلك سيخضع للمُسَاءَلَة القانونية، وربما العقوبة بالغرامة المالية والسجن.
وكان الأمن العام، أعلن عن إطلاق تطبيق (كلنا أمن) على الهواتف المحمولة؛ بهدف توفير كل السُبل التي تُمَكِّن المواطنين والمقيمين من تقديم البلاغات بكل يسر وسهولة و تعزز من أدوارهم فِي الإسهام والمشاركة فِي المنظومة الأمنية وبأحدث الطرق وأسهلها.
كذبة أبريل في بلاغ
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سابقا أنه في عام ١٣٨٣هـ تم رصد بلاغ كاذب عن حادث حريق وجرى ضبط المبلغ وبالتحقيق مع المبلغ علل ذلك بأنها (كذبة أبريل) فجرى معاقبته.
ومن أجل الحفاظ على جدّية تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة في شأن وقوع المخالفات والجنايات، وكي لا تشغل جهات التحقيق والمحاكم ببلاغات كاذبة ودعاوى كيدية وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وحماية حقوق الأفراد من الإيقاع بهم والافتراء عليهم زوراً وبهتاناً و كذباً، تتم معاقبة مقدمي البلاغات الكاذبة وأصحاب الدعاوى الكيدية.
وزاد المطرفي: حتى لا تكون تلك الدعاوى والبلاغات طريقاً للتشفي واستغلال ضعاف النفوس كوسيلة لنيل مبتغياتهم المادية أو المعنوية؛ جاء القانون مجرماً لكل من تسوّل له نفسه أن يتقدم إلى السلطات ببلاغات كاذبة تشغل أروقة الجهات، أو افتراءات على الأفراد للإضرار بهم.
وبين أن جريمة الدعاوى الكيدية، تحدث غالباً بقصد الانتقام من شخص معين والإضرار به وتشويه السمعة، أو بهدف الحصول على منفعة مادية، غير أنها تعد جريمة وإزعاجاً للسلطات كونها بلاغات لا أساس لها من الصحة، حيث تقوم بإشغال الأجهزة وإضاعة الوقت وتشتيت الجهد، لذا تم وضع عقوبة تعزيرية رادعة للحد من تعمد الإضرار بالغير وإشغال السلطات.
دعوى كيدية من رجل أعمال ضد والدته
في منطقة مكة المكرمة، وجهت تهم إلى رجل أعمال قدم بلاغا كاذبا اتهم فيه والدته بتمويل أنشطة إرهابية ودعم «حزب إرهابي» خارج المملكة بهدف إلقائها في السجن، وعملت النيابة العامة على التحقيق مع المواطن ومسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهم بالاشتراك في تقديم البلاغ الكاذب ضد والدة الأول.
وكشفت التحقيقات قيام رجل الأعمال بدفع رشوة 4 ملايين ريال إلى مسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة «الترقب والقبض»، واستعان بمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، ليتضح بعد التحقيق أنه أراد حبس والدته لأنها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.
السجن 3 أشهر و 50 جلدة لمزعج السلطات الأمنية بالقصيم
أكمل قسم تنفيذ الأحكام في مركز شرطة بريدة الجنوبي بمنطقة القصيم إجراءات إيداع شاب سعودي في العقد الثالث من العمر السجن العام ببريدة بتهمة إزعاج السلطات الأمنية.
وكان الشاب اتصل على القوة الخاصة لأمن الطرق مدعياً تعطل مثبت السرعة الخاص بسيارته وأنه يسير بسرعة 170 كيلومتراً، مما أدى إلى استنفار أمني كبير تحقيقاً لسلامته وسلامة الطريق، وتبين أن بلاغه كاذب بدواعي اللهو، وتمت إحالته إلى مركز شرطة بريدة الجنوبي لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.
وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام له بإزعاج الأجهزة الأمنية والبلاغ الكاذب وصدر بحقه الحكم الشرعي المؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم؛ والمتضمن سجنه ثلاثة أشهر وجلده 50 جلدة وتم استدعاؤه لتنفيذ الحكم الشرعي.
وفي حادثة أخرى بمنطقة القصيم، قاد بلاغ كاذب مواطنين في العقدين الثالث والخامس إلى التوقيف، وذلك بعد نشرهما عبر منصات التواصل الاجتماعي تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلها على أحد الطرق.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقدين الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
ويفسر المحامي ماجد الأحمري البلاغ الكاذب بأنه إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة، عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب للعقوبة بقصد الإضرار به، وجريمة البلاغ الكاذب تعد واحدة من صور الدعاوى الكيدية.
و أضاف أن الأنظمة والتشريعات حددت ذلك الفعل بمصطلح (الادعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب وغيرها من الجرائم في الوقت نفسه، وتضمنت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، على أنه: إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بتعزيز يشمل كل من ثبت تواطؤه كالشاهد والخبير وغيره، وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وشدد الأحمري على أن عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي تقديرية؛ أي تعزيرية، بما في ذلك الغرامات والسجن وتُفرض على الأشخاص الذين يقدمون شكاوى كيدية في المحاكم وفقاً لما ورد في نص المادة 4 من القرار الوزاري التي تنص على «من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الدعوى. لذا فإن العقوبة تقديرية متروكة للقاضي، له أن يحدد العقوبة والتعويض المناسبين.
وزاد المحامي الأحمري بأن الدعوى الكيدية تحال إلى النيابة العامة من وزارة الداخلية؛ وذلك لتقليص عدد الشكاوى والدعاوى الكيدية، وتحال الدعوى للنيابة العامة إذا ارتكب المدعي أياً من هذه: كل من تقدم بشكوى قد صدر فيها حكم قضائي من قبل وتعمد إخفاء ذلك، أو كل من اعترض على أحكام أو قرارات نهائية، لا يجوز الاعتراض أو الطعن عليها، يحال للمحكمة لتعزيره. كذلك في حال التقدم بدعوى ثبت كذبها، يحال للمحكمة لتعزيره، وتعويض المدعى عليه.
178 بلاغا كاذبا في 1440
أظهرت آخر إحصاءات المديرية العامة للدفاع المدني الصادرة عن عام 1440هـ أن أعداد البلاغات الكاذبة في جميع أنحاء المملكة بلغ 178 بلاغا، مسجلةً بذلك ارتفاعا بنسبة 48.3% مقارنة بعام 1439؛ الذي بلغت فيه 120 بلاغا.
وأظهر التقرير تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد البلاغات الكاذبة بـ76 بلاغا بنسبة 42.7% من إجمالي البلاغات خلال العام الماضي، تلتها منطقة الرياض بـ61 بلاغاً بنسبة 34.2%، وجاءت منطقة الباحة ثالثاً بـ13 بلاغا بنسبة 7.3%، في حين لم تسجل منطقة نجران أي بلاغ كاذب خلال عام 1440هـ.
«كلنا أمن» يتوعد
توعدت إِدَارَة تطبيق (كلنا أمن)، مروجي البلاغات الكاذبة بالعقوبة؛ وَذَلِكَ لِلحد من استخدام التطبيق فِي غير الضرورة. وَأكَّدَ التطبيق، أن من يقوم بِفِعْلِ ذلك سيخضع للمُسَاءَلَة القانونية، وربما العقوبة بالغرامة المالية والسجن.
وكان الأمن العام، أعلن عن إطلاق تطبيق (كلنا أمن) على الهواتف المحمولة؛ بهدف توفير كل السُبل التي تُمَكِّن المواطنين والمقيمين من تقديم البلاغات بكل يسر وسهولة و تعزز من أدوارهم فِي الإسهام والمشاركة فِي المنظومة الأمنية وبأحدث الطرق وأسهلها.
كذبة أبريل في بلاغ
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سابقا أنه في عام ١٣٨٣هـ تم رصد بلاغ كاذب عن حادث حريق وجرى ضبط المبلغ وبالتحقيق مع المبلغ علل ذلك بأنها (كذبة أبريل) فجرى معاقبته.
ومن أجل الحفاظ على جدّية تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة في شأن وقوع المخالفات والجنايات، وكي لا تشغل جهات التحقيق والمحاكم ببلاغات كاذبة ودعاوى كيدية وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وحماية حقوق الأفراد من الإيقاع بهم والافتراء عليهم زوراً وبهتاناً و كذباً، تتم معاقبة مقدمي البلاغات الكاذبة وأصحاب الدعاوى الكيدية.
وزاد المطرفي: حتى لا تكون تلك الدعاوى والبلاغات طريقاً للتشفي واستغلال ضعاف النفوس كوسيلة لنيل مبتغياتهم المادية أو المعنوية؛ جاء القانون مجرماً لكل من تسوّل له نفسه أن يتقدم إلى السلطات ببلاغات كاذبة تشغل أروقة الجهات، أو افتراءات على الأفراد للإضرار بهم.
وبين أن جريمة الدعاوى الكيدية، تحدث غالباً بقصد الانتقام من شخص معين والإضرار به وتشويه السمعة، أو بهدف الحصول على منفعة مادية، غير أنها تعد جريمة وإزعاجاً للسلطات كونها بلاغات لا أساس لها من الصحة، حيث تقوم بإشغال الأجهزة وإضاعة الوقت وتشتيت الجهد، لذا تم وضع عقوبة تعزيرية رادعة للحد من تعمد الإضرار بالغير وإشغال السلطات.
دعوى كيدية من رجل أعمال ضد والدته
في منطقة مكة المكرمة، وجهت تهم إلى رجل أعمال قدم بلاغا كاذبا اتهم فيه والدته بتمويل أنشطة إرهابية ودعم «حزب إرهابي» خارج المملكة بهدف إلقائها في السجن، وعملت النيابة العامة على التحقيق مع المواطن ومسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهم بالاشتراك في تقديم البلاغ الكاذب ضد والدة الأول.
وكشفت التحقيقات قيام رجل الأعمال بدفع رشوة 4 ملايين ريال إلى مسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة «الترقب والقبض»، واستعان بمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، ليتضح بعد التحقيق أنه أراد حبس والدته لأنها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.
السجن 3 أشهر و 50 جلدة لمزعج السلطات الأمنية بالقصيم
أكمل قسم تنفيذ الأحكام في مركز شرطة بريدة الجنوبي بمنطقة القصيم إجراءات إيداع شاب سعودي في العقد الثالث من العمر السجن العام ببريدة بتهمة إزعاج السلطات الأمنية.
وكان الشاب اتصل على القوة الخاصة لأمن الطرق مدعياً تعطل مثبت السرعة الخاص بسيارته وأنه يسير بسرعة 170 كيلومتراً، مما أدى إلى استنفار أمني كبير تحقيقاً لسلامته وسلامة الطريق، وتبين أن بلاغه كاذب بدواعي اللهو، وتمت إحالته إلى مركز شرطة بريدة الجنوبي لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.
وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام له بإزعاج الأجهزة الأمنية والبلاغ الكاذب وصدر بحقه الحكم الشرعي المؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم؛ والمتضمن سجنه ثلاثة أشهر وجلده 50 جلدة وتم استدعاؤه لتنفيذ الحكم الشرعي.
وفي حادثة أخرى بمنطقة القصيم، قاد بلاغ كاذب مواطنين في العقدين الثالث والخامس إلى التوقيف، وذلك بعد نشرهما عبر منصات التواصل الاجتماعي تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلها على أحد الطرق.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقدين الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.