دأبت المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تقييم أداء المؤسسات أولاً بأول، ورصد الجودة في كل منطلقات ومستهدفات التنمية، وضخ الطاقات، ليغدو التحديث وتجديد الدماء أساس رؤية المملكة، لإتاحة الفرصة لكوادر وطنية مؤهلة ولتطوير القطاعات وإعادة هيكلة ما يلزم لتكون في مستوى التطلعات ومواكبة أبدع المنجزات العالمية.
وكل متابع لجهود ولي العهد الحثيثة في الرقابة والمتابعة لتنفيذ الخطط المعدة بمهارة عالية يلحظ الحرص الدؤوب على تنفيذ البرامج والمبادرات بكفاءة عالية وفي زمن قياسي. ولا ريب أن التحديث والتطوير والتجديد في الأنظمة والكوادر يحسّن فعالية الأداء ويعزز قوة ومتانة أنظمة ومؤسسات الدولة للتقدم في النوعية والإنتاجية. وما سياسة الأوامر الملكية بالتكليفات الوزارية والإدارية إلا لإشعار المسؤول بثقة القيادة العليا في الشخصية وحسن الظن بها، لتستشعر مسؤوليتها وتحقق تطلعات القيادة وطموحات الشعب، بمواصلة البناء، وابتكار الأفكار ووسائل وأدوات الإنتاج بما يسهم في بلوغ مراتب أعلى، وكسب أحدث معايير التنمية العالمية، واستمرار النجاحات في أداء المؤسسات التنفيذية.
وكعادة القيادة لا تألو جهداً في تسخير كافة الإمكانات للمسؤول ومنحه الثقة والوقت الكافي ليثبت أهليته للمسؤولية ويتمثلها بأداء مشرّف لخدمة الوطن والمواطن.
ومن الطبيعي أن توفر التنمية البشرية والتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي شخصيات قيادية، تثبت جدارتها بمجرد اختيارها لتبدع في تخصصها ومسارها بأفضل القدرات، وأجود الأساليب، تحت مظلة منظومة العمل المؤسساتي، وما استمرار التحديث والتطوير والتقدم إلا آلية رؤية متطلعة لتجديد وإصلاح وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة لتنجز أهدافها في الأوقات المحددة لها.
وكل متابع لجهود ولي العهد الحثيثة في الرقابة والمتابعة لتنفيذ الخطط المعدة بمهارة عالية يلحظ الحرص الدؤوب على تنفيذ البرامج والمبادرات بكفاءة عالية وفي زمن قياسي. ولا ريب أن التحديث والتطوير والتجديد في الأنظمة والكوادر يحسّن فعالية الأداء ويعزز قوة ومتانة أنظمة ومؤسسات الدولة للتقدم في النوعية والإنتاجية. وما سياسة الأوامر الملكية بالتكليفات الوزارية والإدارية إلا لإشعار المسؤول بثقة القيادة العليا في الشخصية وحسن الظن بها، لتستشعر مسؤوليتها وتحقق تطلعات القيادة وطموحات الشعب، بمواصلة البناء، وابتكار الأفكار ووسائل وأدوات الإنتاج بما يسهم في بلوغ مراتب أعلى، وكسب أحدث معايير التنمية العالمية، واستمرار النجاحات في أداء المؤسسات التنفيذية.
وكعادة القيادة لا تألو جهداً في تسخير كافة الإمكانات للمسؤول ومنحه الثقة والوقت الكافي ليثبت أهليته للمسؤولية ويتمثلها بأداء مشرّف لخدمة الوطن والمواطن.
ومن الطبيعي أن توفر التنمية البشرية والتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي شخصيات قيادية، تثبت جدارتها بمجرد اختيارها لتبدع في تخصصها ومسارها بأفضل القدرات، وأجود الأساليب، تحت مظلة منظومة العمل المؤسساتي، وما استمرار التحديث والتطوير والتقدم إلا آلية رؤية متطلعة لتجديد وإصلاح وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة لتنجز أهدافها في الأوقات المحددة لها.