وقع أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الأول (الأحد)، عبر الاتصال المرئي، 6 اتفاقيات تنموية تهدف لتحقيق التنمية لنحو 50 ألف أسرة مستفيدة من أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.
وأكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث للوصول للمحتاجين ومساعدتهم ودعمهم من خلال ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مشاريع تنموية تصب في مصلحة هذه الأسر المحتاجة.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الإسكان التنموي في توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وأن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستصل للأسر المستفيدة المحتاجة فعلاً من خلال الإسكان الميسر بمساهمة أصحاب الخير والمتبرعين.
من جانبه، أوضح الحقيل أن الاتفاقية الموقعة تسعى لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية، تتجاوز قيمتها ملياراً و300 ألف ريال، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي شراكة ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كطرف أول، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية كطرف ثانٍ، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية كطرفٍ ثالث، وتأتي ضمن سعي الوزارة مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامجها التمويلية.
وأكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث للوصول للمحتاجين ومساعدتهم ودعمهم من خلال ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مشاريع تنموية تصب في مصلحة هذه الأسر المحتاجة.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الإسكان التنموي في توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وأن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستصل للأسر المستفيدة المحتاجة فعلاً من خلال الإسكان الميسر بمساهمة أصحاب الخير والمتبرعين.
من جانبه، أوضح الحقيل أن الاتفاقية الموقعة تسعى لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية، تتجاوز قيمتها ملياراً و300 ألف ريال، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي شراكة ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كطرف أول، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية كطرف ثانٍ، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية كطرفٍ ثالث، وتأتي ضمن سعي الوزارة مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامجها التمويلية.