أكد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف أن من بين أبرز المهمات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرهما من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وأكد أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي للواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتتراوح ما بين السجن 15 عاماً والغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
وبيّن الشريف أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلّغ أي شخص عن حالة فساد فقد كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة غير كيدية مع الحفاظ على سرية معلوماته، ويمكن تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال عدة طرق معلن عنها لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
وأكد المحامي الشريف أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة، ونصت المادة الأولى «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة على «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
وأكد أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي للواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتتراوح ما بين السجن 15 عاماً والغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
وبيّن الشريف أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلّغ أي شخص عن حالة فساد فقد كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة غير كيدية مع الحفاظ على سرية معلوماته، ويمكن تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال عدة طرق معلن عنها لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
وأكد المحامي الشريف أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة، ونصت المادة الأولى «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة على «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.