إن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل، وبعد استعراض آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة،
يدين الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، ويطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، و يحذر بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة
إدانة الاستعمار الاستيطاني
يطالب الاجتماع بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى / الحرم الشريف، ويؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، ويؤكد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
كما يكرر رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها
إجلاء العائلات
يعرب الاجتماع عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية ويدعو إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات ويحمَل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، ويشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية.
وقف العدوان الهمجي
يشدد الاجتماع على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعرب عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية، ويدعوه لتحمل مسؤولياته.
ويؤكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة لوقف العدوان بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
ويدعو الاجتماع المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين.
ويكرر الاجتماع تأكيده على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق المعايير المتفق عليها دوليا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.
خط أحمر
ويؤكد الاجتماع أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء الى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، ويطالبهم باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.
صمود الشعب الفلسطيني يحيي الاجتماع صمود الشعب الفلسطيني، وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي، ويؤكد على دعمه ومساندته للقيادة الفلسطينية ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه. دفع التعويضاتيدعو الاجتماع إلى تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.
يقرر التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار إلى كافة الجهات ذات الصلة وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضة الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة لنقل مضامين هذا القرار، ودعوة مجالس سفراء المجموعة الإسلامية في دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لنقل مضامينه إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.
يدين الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، ويطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، و يحذر بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة
إدانة الاستعمار الاستيطاني
يطالب الاجتماع بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى / الحرم الشريف، ويؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، ويؤكد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
كما يكرر رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها
إجلاء العائلات
يعرب الاجتماع عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية ويدعو إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات ويحمَل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، ويشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية.
وقف العدوان الهمجي
يشدد الاجتماع على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعرب عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية، ويدعوه لتحمل مسؤولياته.
ويؤكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة لوقف العدوان بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
ويدعو الاجتماع المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين.
ويكرر الاجتماع تأكيده على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق المعايير المتفق عليها دوليا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.
خط أحمر
ويؤكد الاجتماع أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء الى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، ويطالبهم باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.
صمود الشعب الفلسطيني يحيي الاجتماع صمود الشعب الفلسطيني، وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي، ويؤكد على دعمه ومساندته للقيادة الفلسطينية ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه. دفع التعويضاتيدعو الاجتماع إلى تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.
يقرر التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار إلى كافة الجهات ذات الصلة وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضة الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة لنقل مضامين هذا القرار، ودعوة مجالس سفراء المجموعة الإسلامية في دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لنقل مضامينه إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.