كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن مبادرة توطين المهن في منشآت قطاعات التعليم الأهلي (المدارس الأهلية والعالمية) سيبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٣. وأكدت الوزارة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري رقم (١٧٨٧٤٤).
وأشارت الوزارة في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، إلى أنه إنفاذا لمبادرة توطين المهن وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعلن عنها بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٠، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي: توطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والمدارس العالمية) وفقا للمسميات الواردة في الدليل الإجرائي، بحيث يتم تطبيق نسب التوطين المذكورة على المهن التعليمية المذكورة في الدليل الإجرائي على النحو التالي، تعليم البنات تكون نسبة توطين التعليم الأهلي ٩٠٪، بينما التعليم العالمي ٨٠٪، وفي ما يخص تعليم البنين تكون نسبة التوطين في التعليم الأهلي ٦٠٪، بينما في التعليم العالمي ٨٠٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية تطبيق هذا القرار على منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والعالمية) في جميع المناطق، وشددت على العمل بالقرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين ومنظمة لتوطين المهن ولا يتعارض هذا القرار مع ما جاء في آلية القرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٠ حول إسناد كافة الأعمال الدورية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية للعاملين السعوديين من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.
وأشارت الوزارة في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، إلى أنه إنفاذا لمبادرة توطين المهن وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعلن عنها بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٠، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي: توطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والمدارس العالمية) وفقا للمسميات الواردة في الدليل الإجرائي، بحيث يتم تطبيق نسب التوطين المذكورة على المهن التعليمية المذكورة في الدليل الإجرائي على النحو التالي، تعليم البنات تكون نسبة توطين التعليم الأهلي ٩٠٪، بينما التعليم العالمي ٨٠٪، وفي ما يخص تعليم البنين تكون نسبة التوطين في التعليم الأهلي ٦٠٪، بينما في التعليم العالمي ٨٠٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية تطبيق هذا القرار على منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والعالمية) في جميع المناطق، وشددت على العمل بالقرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين ومنظمة لتوطين المهن ولا يتعارض هذا القرار مع ما جاء في آلية القرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٠ حول إسناد كافة الأعمال الدورية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية للعاملين السعوديين من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.