وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال وصوله مقر المؤتمر.
نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، إضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية.
وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، وتعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة كافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وامتداداً للدعم السابق المقدم من المملكة لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم السودان قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالى 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
كما نقل وزير الخارجية تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السوداني الشقيق بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبها الشقيق.
ترتبط الخرطوم والرياض بعلاقات تاريخية متميزة على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستثمار الإمكانات والمقدرات للبلدين.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً مستمراً منذ استقلال السودان فى العام 1956، وإنشاء اول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلاً عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر.
وتحركت المملكة للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه، كما بذلت جهوداً كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعم حكومة لفترة الانتقالية والتعاون المشترك لحفظ أمن البحر الأحمر. وشهدت العلاقات بين البلدين في الأعوام الأخيرة تطوراً في المجال الاقتصادي وفي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة كما أسهمت المملكة بفاعلية في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية بعد زوال النظام السابق، ودعمت الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي وأطراف إقليمية أخرى للتوصل إلى ذلك الاتفاق.
وأكدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتوطيد العلاقات مع السودان في مختلف المجالات والتزمت المملكة بتقديم ١.٥ مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في ٢٠١٩، منها مبلغ ٧٥٠ مليون دولار تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية، و٥٠٠ مليون دولار مخصصة للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.
وتبرز المملكة كإحدى أهم الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، والداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ومن ذلك إيداعها ٢٥٠ مليون دولار في البنك المركزي السوداني في مايو ٢٠١٩، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية. كما قدمت مساعدات مالية للسودان تجاوزت ٢٥٠ مليون دولار منذ بداية التغيير، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني كما تعهدت في مارس ٢٠٢١ باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وتحرص على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة. وتتطلع السعودية إلى أن يستمر السودانيون في تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية.
وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، وتعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة كافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وامتداداً للدعم السابق المقدم من المملكة لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم السودان قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالى 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
كما نقل وزير الخارجية تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السوداني الشقيق بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبها الشقيق.
ترتبط الخرطوم والرياض بعلاقات تاريخية متميزة على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستثمار الإمكانات والمقدرات للبلدين.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً مستمراً منذ استقلال السودان فى العام 1956، وإنشاء اول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلاً عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر.
وتحركت المملكة للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه، كما بذلت جهوداً كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعم حكومة لفترة الانتقالية والتعاون المشترك لحفظ أمن البحر الأحمر. وشهدت العلاقات بين البلدين في الأعوام الأخيرة تطوراً في المجال الاقتصادي وفي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة كما أسهمت المملكة بفاعلية في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية بعد زوال النظام السابق، ودعمت الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي وأطراف إقليمية أخرى للتوصل إلى ذلك الاتفاق.
وأكدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتوطيد العلاقات مع السودان في مختلف المجالات والتزمت المملكة بتقديم ١.٥ مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في ٢٠١٩، منها مبلغ ٧٥٠ مليون دولار تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية، و٥٠٠ مليون دولار مخصصة للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.
وتبرز المملكة كإحدى أهم الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، والداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ومن ذلك إيداعها ٢٥٠ مليون دولار في البنك المركزي السوداني في مايو ٢٠١٩، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية. كما قدمت مساعدات مالية للسودان تجاوزت ٢٥٠ مليون دولار منذ بداية التغيير، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني كما تعهدت في مارس ٢٠٢١ باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وتحرص على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة. وتتطلع السعودية إلى أن يستمر السودانيون في تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية.