سجل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بلاغاً حول مقطع مصور لطفلة تمسك حيوانا مفترسا داخل مركبة قبل إنزاله بصحبة الطفلة ما قد يعرضها للخطر.
وخالف المقطع المصور نظام البيئة الذي يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، ويفرض عقوبات على المخالفين، لخطورة التعامل معها، إذ يتطلب ذلك توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم هروبها من المواقع التي يتم إيواؤها فيها.
وفرضت وزارة البيئة عقوبات على اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال. وأضاف المركز أنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان اتخاذ المملكة الإجراءات والسبل كافة للمحافظة على التنوع الإحيائي التي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي يتطلب العمل سوياً كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية للحد من تدهور التنوع الأحيائي من خلال الكفّ عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر، وتلويث البيئات الطبيعية. جاء ذلك خلال مشاركة المركز باليوم العالمي للتنوع الأحيائي.
وخالف المقطع المصور نظام البيئة الذي يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، ويفرض عقوبات على المخالفين، لخطورة التعامل معها، إذ يتطلب ذلك توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم هروبها من المواقع التي يتم إيواؤها فيها.
وفرضت وزارة البيئة عقوبات على اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال. وأضاف المركز أنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان اتخاذ المملكة الإجراءات والسبل كافة للمحافظة على التنوع الإحيائي التي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي يتطلب العمل سوياً كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية للحد من تدهور التنوع الأحيائي من خلال الكفّ عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر، وتلويث البيئات الطبيعية. جاء ذلك خلال مشاركة المركز باليوم العالمي للتنوع الأحيائي.