أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي أمام اللجان مستمر، وفي حال وجود أكثر من طلب فسيكون الإعفاء للطلب الأول فقط.
وبينت الأمانة أن المطلوب من المستفيد لغرض الإعفاء أن يكون مقدم الطلب أو أحد ورثته من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي، وإرسال مشهد من الضمان على البريد الإلكتروني المخصص لذلك من قبل الأمانة لاستكمال بقية الإجراءات.