جدّدت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها قبل 3 أشهر من انتهائها، التي تستمر حتى 15 محرم 1443 الموافق 23 أغسطس 2021.
وتتيح الفترة التصحيحية، التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان (سعوديا أم غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقرّرة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام «قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه»، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة.
وشدّدت الوزارة على تضافر الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري لما له من أضرار وآثار سلبية، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.