أيّدت المحكمة العليا أمس الأول (الاثنين)، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام» بعد إدانتها بالخطف، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.
وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قد أيدت (الاثنين) 25 يناير 2021 حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية، والسجن سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال على المتهم الثاني، والسجن 25 سنة ونصف السنة على المتهم الثالث، والسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال على المتهم الرابع.
وشغلت قضية «خاطفة الدمام» الرأي العام منذ أكثر من ٤٠٠ يوم، وعاد إثر التحقيقات فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لأهاليهم، بعد فقدانهم منذ أكثر من 30 عاماً، بعد اختطافهم من مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الذي تمت إزالته العام الماضي.
ونجحت الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي.
وأصدرت النيابة العامة بياناً في أبريل من العام الماضي أوضحت فيه أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»، أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء التداعيات والملابسات وجّه النائب العام فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية، ووردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالها، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وأضافت أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
قانونية لـ عكاظ: الحكم نهائي وغير قابل للطعن
ذكرت القانونية في شؤون الأسرة شروق نايف الحربي لـ«عكاظ»، أن الحكم الصادر من المحكمة العليا نهائي غير قابل للطعن وينتظر فيه تنفيذ الحكم فقط.
وأضافت: نعيش في كنف حكام حكموا بالشريعة الإسلامية وأقاموا حدودها في المملكة حتى يقطع دابر كل من سولت له نفسه التعدي على الغير وارتكاب أي جرم يمس النفس أو المال، وجاء الحكم بالقتل تعزيراً موازياً للفعل ولردع الفعل حيث إن ما قامت به الجانية أثره كبير في خلط الدماء والأنساب وحرمان الأهالي من أطفالهم فلذات أكبادهم، وهذا الفعل وما لحقه من الأعمال الإجرامية لا يتصدى له إلا شرع الله سواء كان حداً أو تعزيراً وهو ما يميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول وهو خط من الخطوط الحمراء لحفظ النفس الذي قد نجده هيناً في الأنظمة القضائية الأخرى التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية.
وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قد أيدت (الاثنين) 25 يناير 2021 حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية، والسجن سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال على المتهم الثاني، والسجن 25 سنة ونصف السنة على المتهم الثالث، والسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال على المتهم الرابع.
وشغلت قضية «خاطفة الدمام» الرأي العام منذ أكثر من ٤٠٠ يوم، وعاد إثر التحقيقات فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لأهاليهم، بعد فقدانهم منذ أكثر من 30 عاماً، بعد اختطافهم من مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الذي تمت إزالته العام الماضي.
ونجحت الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي.
وأصدرت النيابة العامة بياناً في أبريل من العام الماضي أوضحت فيه أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»، أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء التداعيات والملابسات وجّه النائب العام فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية، ووردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالها، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وأضافت أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
قانونية لـ عكاظ: الحكم نهائي وغير قابل للطعن
ذكرت القانونية في شؤون الأسرة شروق نايف الحربي لـ«عكاظ»، أن الحكم الصادر من المحكمة العليا نهائي غير قابل للطعن وينتظر فيه تنفيذ الحكم فقط.
وأضافت: نعيش في كنف حكام حكموا بالشريعة الإسلامية وأقاموا حدودها في المملكة حتى يقطع دابر كل من سولت له نفسه التعدي على الغير وارتكاب أي جرم يمس النفس أو المال، وجاء الحكم بالقتل تعزيراً موازياً للفعل ولردع الفعل حيث إن ما قامت به الجانية أثره كبير في خلط الدماء والأنساب وحرمان الأهالي من أطفالهم فلذات أكبادهم، وهذا الفعل وما لحقه من الأعمال الإجرامية لا يتصدى له إلا شرع الله سواء كان حداً أو تعزيراً وهو ما يميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول وهو خط من الخطوط الحمراء لحفظ النفس الذي قد نجده هيناً في الأنظمة القضائية الأخرى التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية.