أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.
وأشارت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأوضحت أن مرتكب تلك المخالفات يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 6 / 1 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.