كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه لـ«عكاظ» عن توفير ربع مليار ريال كانت تهدر في استئجار المباني الحكومية خلال العام الماضي 2020 فيما تم تخفيف 100 مليون من ذلك الهدر في هذا العام في الربع الأول، مؤكدا تقدم أكثر من 400 ألف لمنصة إحكام، 80٪ سيسهم تملكهم المنازل في رفع نسبة التملك السكني في المملكة، مشددا على أن الدولة تعمل على توحيد العمل في الاستئجار خارج منظومة مباني الدولة عبر الهيئة العامة لعقارات الدولة «عندما تأتي أي جهة ترغب باستئجار مبنى لا بد أن تخاطب الهيئة ونحن نقوم بمعاينة المبنى وندرس المساحة المطلوبة وعدد الموظفين الموجودين وممارسات المستقبل للمبنى ما يخفف الهدر في استئجار المباني الحكومية». وقال بافقيه: نجحنا العام الماضي في تخفيف الهدر بتحويل جهات حكومية لمبانٍ حكومية وتخفيض المساحات التي يحتاجونها ودراسة احتياجاتهم المستقبلية، فلو نظرنا إلى الأتمتة التي حدثت في وزارة العدل فقد خففت كثيرا في المباني ما أسهم في توفير الأموال، والجهات الحكومية متعاونة مع الهيئة وتعرف ما هو مطلوب منها.
وبيّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن المساحة للموظف في عمله 40-48 مترا مربعا، واليوم أصبحت 16 مترا مربعا في الجهات الحكومية، ونحن نعمل على تقليص تلك المساحة وهو ما تحقق، وفي بعض المواقع تم توحيد المبنى لجهات حكومية، مؤكدا أن نظام النزع كان يستمر فترة طويلة تصل في بعض الحالات إلى 8 سنوات، ونهدف إلى اختصارها لتكون عاما واحدا وهو ما تحقق في تجارب تم خلالها تعويض تلك الجهات خلال سنة واحدة، والجهات النازعة يجب أن تبرر طلبها للنزع وتكون لديها ميزانية، ما خلق إطارا موحدا للعمل بين الهيئة وتلك الجهات.
وألمح محافظ هيئة عقارات الدولة، إلى أن نحو 800 كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة «أراض بيضاء»، وتسعى الهيئة إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن المساحة للموظف في عمله 40-48 مترا مربعا، واليوم أصبحت 16 مترا مربعا في الجهات الحكومية، ونحن نعمل على تقليص تلك المساحة وهو ما تحقق، وفي بعض المواقع تم توحيد المبنى لجهات حكومية، مؤكدا أن نظام النزع كان يستمر فترة طويلة تصل في بعض الحالات إلى 8 سنوات، ونهدف إلى اختصارها لتكون عاما واحدا وهو ما تحقق في تجارب تم خلالها تعويض تلك الجهات خلال سنة واحدة، والجهات النازعة يجب أن تبرر طلبها للنزع وتكون لديها ميزانية، ما خلق إطارا موحدا للعمل بين الهيئة وتلك الجهات.
وألمح محافظ هيئة عقارات الدولة، إلى أن نحو 800 كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة «أراض بيضاء»، وتسعى الهيئة إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص.