بندر العمودي
عادل الغامدي
عمر الخولي
أجمع متخصصون لـ«عكاظ» على أهمية قرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالوزارات والهيئات الذين لا تقاعد لهم، سواء كانوا بعقود أو وظائف مؤقتة، لافتين إلى أن هذه الخطوة تحقق الأمان الوظيفي والمعيشي لآلاف الموظفين؛ ما ينعكس على جودة الحياة والشرايين الاقتصادية للوطن.
وأكد أخصائي الموارد البشرية الدكتور عادل الغامدي أن القرار يحقق ويمنح الأمان الوظيفي لشريحة كبيرة من العاملين السعوديين ممن يعملون سنوات ولا يجدون في آخر حياتهم راتبا منتظما. وقال: القرار يمنح العاملين أمانا وظيفيا وضمانا مستقبليا في حال بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي، وكذلك تأمينا لأسرهم بعد وفاتهم من خلال الحصول على معاش تقاعدي للأسرة، وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل والحصول على العناية الطبية وغير ذلك من المزايا، التي يوفرها نظام التأمينات لضمان عيش كريم يعطي الطمأنينة والاستقرار للعاملين، ويسهم في زيادة إنتاجهم. ووصف أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي القرار بأنه يمد مظلة الحماية والأمان إلى كافة القوى العاملة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من ناتج هذا الاشتراك بعد التقاعد أو العجز الكلي أو الجزئي، ويشمل الموظفين العموميين في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والمؤسسات، الذين يخضعون سابقا لعلاقة تنظيمية وإلى نظام التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية. وأضاف: الآن بدأ التحول في هذه القوى العاملة إلى نظام يوثق العلاقة التعاقدية وليست العلاقة التنظيمية بحيث يخضع لهذه العلاقة منتسبو الجهات الحكومية ويستفيدون من التأمينات الاجتماعية على عكس ما كان الحال في السابق. وبين المحامي بندر العمودي أن شمول نظام التأمينات كافة العاملين خطوة مهمة يضمن بها العاملون حياة كريمة في حال الإصابة بعجز صحي أو في حال الوفاة، أو في حال بلوغ سن التقاعد، بحيث يمكنهم الاستفادة من هذا الاشتراك، ما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين على كل ما ينفع المواطن ويساهم في استقراره اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد أخصائي الموارد البشرية الدكتور عادل الغامدي أن القرار يحقق ويمنح الأمان الوظيفي لشريحة كبيرة من العاملين السعوديين ممن يعملون سنوات ولا يجدون في آخر حياتهم راتبا منتظما. وقال: القرار يمنح العاملين أمانا وظيفيا وضمانا مستقبليا في حال بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي، وكذلك تأمينا لأسرهم بعد وفاتهم من خلال الحصول على معاش تقاعدي للأسرة، وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل والحصول على العناية الطبية وغير ذلك من المزايا، التي يوفرها نظام التأمينات لضمان عيش كريم يعطي الطمأنينة والاستقرار للعاملين، ويسهم في زيادة إنتاجهم. ووصف أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي القرار بأنه يمد مظلة الحماية والأمان إلى كافة القوى العاملة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من ناتج هذا الاشتراك بعد التقاعد أو العجز الكلي أو الجزئي، ويشمل الموظفين العموميين في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والمؤسسات، الذين يخضعون سابقا لعلاقة تنظيمية وإلى نظام التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية. وأضاف: الآن بدأ التحول في هذه القوى العاملة إلى نظام يوثق العلاقة التعاقدية وليست العلاقة التنظيمية بحيث يخضع لهذه العلاقة منتسبو الجهات الحكومية ويستفيدون من التأمينات الاجتماعية على عكس ما كان الحال في السابق. وبين المحامي بندر العمودي أن شمول نظام التأمينات كافة العاملين خطوة مهمة يضمن بها العاملون حياة كريمة في حال الإصابة بعجز صحي أو في حال الوفاة، أو في حال بلوغ سن التقاعد، بحيث يمكنهم الاستفادة من هذا الاشتراك، ما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين على كل ما ينفع المواطن ويساهم في استقراره اقتصاديا واجتماعيا.