علمت «عكاظ» أن مشروع تعديل نظام الإقامة لصالح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين دخل في جولة جديدة من النقاش في أروقة مجلس الشورى، بعد استمرار تمسك الأعضاء مقدمي المشروع به في مواجهة الرفض الثاني لإقرار ملاءمته من لجنة الشؤون الأمنية.
وكان 8 أعضاء من المجلس: لطيفة الشعلان، فيصل آل فاضل، لينا المعينا، عالية الدهلوي، نورة المساعد، عطا السبيتي، موضي الخلف وهدى الحليسي تقدموا في الدورة الشورية الماضية بالمشروع وخرج ٣ من المقدمين من التشكيل الحالي، المعينا والمساعد والخلف، إلا أن رفض اللجنة للمشروع وتمسك المقدمين به نقله الى الدورة اللاحقة مع بقاء عضوية 5 من مقدميه في تشكيل المجلس الحالي وهو الثامن في تاريخه.
ويقوم مشروع الأعضاء على اقتراح إضافة مادة جديدة لـ«نظام الإقامة» تمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة دون رسوم مالية، شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية. ويؤكد مقدمو المشروع أن مقترحهم يساهم في تحقيق ما وقعت عليه المملكة بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من اتفاقيات ومواثيق دولية، كما يسهم في رفع تنافسية المملكة ورفع درجة تصنيفها في الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في سجل حقوق الإنسان، وأن هذا الجانب الحيوي لم تأخذه اللجنة في الاعتبار حين رفضت المشروع.
كما يحتج مقدمو المشروع بنظام الإقامة المميزة الذي مكّن المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات والثقافات من الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية بمقابل مالي، وكفل لحامل الإقامة المميزة عددا من الحقوق والمزايا، ما يطرح، من وجهة نظرهم، على الطاولة أحقية أولاد المواطنة من أجنبي من الحصول دون مقابل مادي على تلك المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي. ويؤكد المقدمون أن نظام الإقامة الحالي يمنح الإقامة الدائمة لأشخاص وفئات غير سعوديين لدواع إنسانية، ما يؤكد على حق أولاد المواطنة من أجنبي بالحصول على الإقامة الدائمة في المملكة.
يشار إلى أنه سبق هذا التعديل النظامي الذي ما زال في مرحلة أخذ ورد، توصية شورية مشابهة قدمها خمسة من الأعضاء في حينه (المعينا والشعلان والمساعد وآل فاضل والحليسي) وحصلت حين عرضها للتصويت في سبتمبر 2019 على 74 صوتا (أقل بصوتين فقط من نصاب الأغلبية اللازم وهو 76 صوتا) وعلقت لطيفة الشعلان عبر صفحتها في تويتر في ذلك الحين قائلة إنها «أغلبية كبيرة تكشف أهمية الموضوع لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية» متمنية أن تتبنى الجهات المختصة المبادرة.
وكان 8 أعضاء من المجلس: لطيفة الشعلان، فيصل آل فاضل، لينا المعينا، عالية الدهلوي، نورة المساعد، عطا السبيتي، موضي الخلف وهدى الحليسي تقدموا في الدورة الشورية الماضية بالمشروع وخرج ٣ من المقدمين من التشكيل الحالي، المعينا والمساعد والخلف، إلا أن رفض اللجنة للمشروع وتمسك المقدمين به نقله الى الدورة اللاحقة مع بقاء عضوية 5 من مقدميه في تشكيل المجلس الحالي وهو الثامن في تاريخه.
ويقوم مشروع الأعضاء على اقتراح إضافة مادة جديدة لـ«نظام الإقامة» تمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة دون رسوم مالية، شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية. ويؤكد مقدمو المشروع أن مقترحهم يساهم في تحقيق ما وقعت عليه المملكة بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من اتفاقيات ومواثيق دولية، كما يسهم في رفع تنافسية المملكة ورفع درجة تصنيفها في الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في سجل حقوق الإنسان، وأن هذا الجانب الحيوي لم تأخذه اللجنة في الاعتبار حين رفضت المشروع.
كما يحتج مقدمو المشروع بنظام الإقامة المميزة الذي مكّن المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات والثقافات من الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية بمقابل مالي، وكفل لحامل الإقامة المميزة عددا من الحقوق والمزايا، ما يطرح، من وجهة نظرهم، على الطاولة أحقية أولاد المواطنة من أجنبي من الحصول دون مقابل مادي على تلك المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي. ويؤكد المقدمون أن نظام الإقامة الحالي يمنح الإقامة الدائمة لأشخاص وفئات غير سعوديين لدواع إنسانية، ما يؤكد على حق أولاد المواطنة من أجنبي بالحصول على الإقامة الدائمة في المملكة.
يشار إلى أنه سبق هذا التعديل النظامي الذي ما زال في مرحلة أخذ ورد، توصية شورية مشابهة قدمها خمسة من الأعضاء في حينه (المعينا والشعلان والمساعد وآل فاضل والحليسي) وحصلت حين عرضها للتصويت في سبتمبر 2019 على 74 صوتا (أقل بصوتين فقط من نصاب الأغلبية اللازم وهو 76 صوتا) وعلقت لطيفة الشعلان عبر صفحتها في تويتر في ذلك الحين قائلة إنها «أغلبية كبيرة تكشف أهمية الموضوع لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية» متمنية أن تتبنى الجهات المختصة المبادرة.