اختتمت هيئة حقوق الإنسان أمس (الأربعاء)، ورشة العمل التي نظمتها تحت عنوان «المعلومات كمنفعة عامة»، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية. وناقشت الورشة في يومها الأول موضوعات عدةٍ، واستعرضت الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات في إطار القانون الدولي، وتطرقت لمفهومه والغرض من الحق كمنفعة عامة، والفرق بين المعلومات وغيرها من محتوى أنواع الاتصالات مثل التضليل، وخطاب الكراهية والبيانات والقيود على الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.
وفي الجلسة الثانية، ناقشت المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات، تناولت أهمية وقانون الوصول إليها والمبادئ التي لابد أن تحتويها القوانين الوطنية الخاصة في تعزيز ذلك. فيما تناولت الجلسة الثالثة الشفافية لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات، استعرضت خلالها موضوعات مفهوم الشفافية وثقافة السرية وحدودها. وفي اليوم الثاني والأخير للورشة في جلسته الرابعة التي حملت عنوان: الحق في الوصول إلى المعلومات كمنفعة عامة في المملكة، القوانين ذات العلاقة، تناولت الورشة الخطط الإستراتيجية فيما يخص الشفافية من القطاع العام، وتعزيز قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمكّن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنها والمطالبة بها كجزء حيويّ كمنفعة عامة، والخطط وإستراتيجيات سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الأوساط الإعلامية. وفي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان: تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية، ناقشت أهمية تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية لتعزيز الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.
وفي الجلسة الثانية، ناقشت المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات، تناولت أهمية وقانون الوصول إليها والمبادئ التي لابد أن تحتويها القوانين الوطنية الخاصة في تعزيز ذلك. فيما تناولت الجلسة الثالثة الشفافية لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات، استعرضت خلالها موضوعات مفهوم الشفافية وثقافة السرية وحدودها. وفي اليوم الثاني والأخير للورشة في جلسته الرابعة التي حملت عنوان: الحق في الوصول إلى المعلومات كمنفعة عامة في المملكة، القوانين ذات العلاقة، تناولت الورشة الخطط الإستراتيجية فيما يخص الشفافية من القطاع العام، وتعزيز قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمكّن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنها والمطالبة بها كجزء حيويّ كمنفعة عامة، والخطط وإستراتيجيات سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الأوساط الإعلامية. وفي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان: تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية، ناقشت أهمية تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية لتعزيز الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.