تطلع مجلس الشورى لتوجه القطاع الخاص في الاستثمار في معامل ومختبرات الجودة، وطالب في جلسته العادية الـ31 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها المجلس أمس (الإثنين) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بتسريع إقرار نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بشفافية عالية لرفع وعي المستهلك للتمييز بين السلع المغشوشة والخطرة.
وأكد المجلس ضرورة تفعيل الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.
ويخوّل مشروع نظام المواصفات والجودة، هيئة المواصفات بمباشرة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية ووضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز، ونشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وإصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها، ولوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيقها، ولوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس، وتطبيق تلك اللوائح، ومنح علامة الجودة للمنتجات على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها إثر موافقتها، ونشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة، وتنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير، والقيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وإنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية، والقيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، والاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات، وإصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، تحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة، وضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
وأكد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعياً إلى تمكين الهيئة مالياً وإدارياً؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
وأجمع المجلس خلال جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ، إثر مداولات بشأنه وبالمناقشة بين أعضائه.
وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكمّ الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضى المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص، والعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام في ما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ ما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/1442هـ الذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها بشأنه.
وطالبت اللجنة المالية وفقاً لتقريرها المعروض أمام المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مؤكدة ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي ليسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، وتطلعت لبذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً. وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية. ولفت عضو المجلس هزاع القحطاني إلى وجود مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما تم ادراجه خلال عام التقرير، إذ إن السوق المالية تعد وعاء استثماريا لابد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.
توصيات لهيئة المواصفات
تبني مواصفات قياسية للمنتجات
سلع صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية
تطوير خطة لرفع مستوى الشفافية
لـ «تداول»: راجعوا متطلبات الإدراج وحفّزوا «المتناهية»
يناقش المجلس في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقارير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من نظام خدمة الأفراد، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار.
فيما يناقش غداً (الأربعاء) تقارير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية الإقليم العربي وأوروبا (سيداري) لإنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة، والتقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
تقارير
الاستخبارات والإعلام والمياه في جلسة اليوم
وأكد المجلس ضرورة تفعيل الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.
ويخوّل مشروع نظام المواصفات والجودة، هيئة المواصفات بمباشرة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية ووضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز، ونشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وإصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها، ولوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيقها، ولوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس، وتطبيق تلك اللوائح، ومنح علامة الجودة للمنتجات على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها إثر موافقتها، ونشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة، وتنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير، والقيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وإنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية، والقيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، والاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات، وإصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، تحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة، وضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
وأكد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعياً إلى تمكين الهيئة مالياً وإدارياً؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
وأجمع المجلس خلال جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ، إثر مداولات بشأنه وبالمناقشة بين أعضائه.
وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكمّ الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضى المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص، والعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام في ما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ ما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/1442هـ الذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها بشأنه.
وطالبت اللجنة المالية وفقاً لتقريرها المعروض أمام المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مؤكدة ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي ليسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، وتطلعت لبذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً. وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية. ولفت عضو المجلس هزاع القحطاني إلى وجود مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما تم ادراجه خلال عام التقرير، إذ إن السوق المالية تعد وعاء استثماريا لابد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.
توصيات لهيئة المواصفات
تبني مواصفات قياسية للمنتجات
سلع صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية
تطوير خطة لرفع مستوى الشفافية
لـ «تداول»: راجعوا متطلبات الإدراج وحفّزوا «المتناهية»
يناقش المجلس في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقارير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من نظام خدمة الأفراد، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار.
فيما يناقش غداً (الأربعاء) تقارير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية الإقليم العربي وأوروبا (سيداري) لإنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة، والتقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
تقارير
الاستخبارات والإعلام والمياه في جلسة اليوم