أصدر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري تعميما حول الحوكمة الشرعية في شركات التمويل التي تهدف إلى وضع حد أدنى لممارسة الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية وتحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا واللجنة الشرعية ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات. ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن العمل بالتعليمات سيبدأ في 1/1/2022.
وطبقا لتعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تسري التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي. في حين تعد التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية باستثناء الأحكام التي ينص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية، ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات التعليمات.
وألزمت التعليمات شركات التمويل بوضع سياسات وإجراءات تنظم العمل وتزود البنك المركزي بنسخة منها، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها وإعداد التقارير بصورة فعالة مع ضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضائها.
وحددت التعليمات مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا، منها نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التمويل وتعريف الموظفين بالمنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فضلا عن تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وطبقا للتعليمات، تتمثل أعمال الرقابة الشرعية في التقييم المنظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة، والاستعانة في هذا الصدد بمختصين شرعيين، ويسمح لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
وبينت التعليمات مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقبلية لتحسين مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل على أن يكون إجراء التدقيق الشرعي مرة واحدة في السنة على الأقل، ويجوز إسناد المهمة لجهة مختصة خارجية للتدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي. وأوجبت التعليمات أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى لجنة المراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل.
ونصت تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل على ضوابط عمل اللجنة الشرعية وآلية اختيار الأعضاء، وشددت على أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة الشرعية مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل، إذ لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة أعضاء، على أن يكون الرئيس مستقلا، ولا تتحقق الاستقلالية إلا إذا كان رئيس اللجنة مالكا لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل أو إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
الأمانة والسمعة الحسنة وحفظ الأسرار
شددت التعليمات على أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين لممارسة أعمالهم ولديهم إلمام واضح ومهارات مهنية وعلمية وإدارية وخبرات شرعية ومالية ملائمة، لا سيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية، وتتحمل اللجنة الشرعية المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية على أن تجتمع بصفة منتظمة كلما دعت الحاجة بما لا يقل عن اجتماع كل 6 أشهر.
وشددت التعليمات المحافظة على سرية المعلومات الداخلية وعدم إساءة استخدامها بأي طريقة قد تضر بأعمال شركة التمويل، ولا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تجاوزا لمبدأ سرية المعلومات.
وأكدت التعليمات على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع التعليمات، وللبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام بما لا يتعارض مع النظام، ويتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في التعليمات وفي حال عدم الالتزام تتم مخالفة شركة التمويل وفق الانظمة واللوائح ذات العلاقة.
وطبقا لتعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تسري التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي. في حين تعد التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية باستثناء الأحكام التي ينص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية، ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات التعليمات.
وألزمت التعليمات شركات التمويل بوضع سياسات وإجراءات تنظم العمل وتزود البنك المركزي بنسخة منها، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها وإعداد التقارير بصورة فعالة مع ضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضائها.
وحددت التعليمات مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا، منها نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التمويل وتعريف الموظفين بالمنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فضلا عن تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وطبقا للتعليمات، تتمثل أعمال الرقابة الشرعية في التقييم المنظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة، والاستعانة في هذا الصدد بمختصين شرعيين، ويسمح لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
وبينت التعليمات مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقبلية لتحسين مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل على أن يكون إجراء التدقيق الشرعي مرة واحدة في السنة على الأقل، ويجوز إسناد المهمة لجهة مختصة خارجية للتدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي. وأوجبت التعليمات أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى لجنة المراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل.
ونصت تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل على ضوابط عمل اللجنة الشرعية وآلية اختيار الأعضاء، وشددت على أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة الشرعية مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل، إذ لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة أعضاء، على أن يكون الرئيس مستقلا، ولا تتحقق الاستقلالية إلا إذا كان رئيس اللجنة مالكا لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل أو إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
الأمانة والسمعة الحسنة وحفظ الأسرار
شددت التعليمات على أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين لممارسة أعمالهم ولديهم إلمام واضح ومهارات مهنية وعلمية وإدارية وخبرات شرعية ومالية ملائمة، لا سيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية، وتتحمل اللجنة الشرعية المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية على أن تجتمع بصفة منتظمة كلما دعت الحاجة بما لا يقل عن اجتماع كل 6 أشهر.
وشددت التعليمات المحافظة على سرية المعلومات الداخلية وعدم إساءة استخدامها بأي طريقة قد تضر بأعمال شركة التمويل، ولا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تجاوزا لمبدأ سرية المعلومات.
وأكدت التعليمات على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع التعليمات، وللبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام بما لا يتعارض مع النظام، ويتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في التعليمات وفي حال عدم الالتزام تتم مخالفة شركة التمويل وفق الانظمة واللوائح ذات العلاقة.